الاقتصاد الإسرائيلي يواصل النزيف بعد 10 أشهر من العدوان على غزة

البعث – وكالات

واصل الاقتصاد الإسرائيلي نزيفه مع استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث يعاني من خسائر متواصلة أدت إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني وتضرر القطاعات المختلفة.

ومن أبرز الخسائر على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي اتساع العجز المالي في “إسرائيل” في حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 السابقة عليه، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية خلال آب الجاري. وبذلك، يزيد العجز 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال تموز الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في حزيران 2023 ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 9.3%، وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول أيلول المقبل قبل أن يتراجع.