السورية للتجارة “تغض النظر” عن استجرار محصول التفاح في حماه

 دمشق – ميس بركات

لا يزال مزارعو التفاح في ريف حماه الغربي بين أخذ ورد مع الجهات المعنية التي ضربت على صدرها بالتزامها تعويض خسارتهم التي لحقت بمحصولهم منذ أشهر نتيجة موجة البَرد التي قضت على الغالبية العظمى من أشجار التفاح، فيما تتوّجه الوحدات الإرشادية للمطالبة بتعويض جزئي لا سيّما وأن  هؤلاء المزارعين يعتمدون طوال العام على ما يجنونه من مواسم باتت عائداتها خجولة خلال السنوات الأخيرة بعد أن تركت السورية للتجارة الفلاحين لعبة بيد التجار “الضمّانة” ممن يسعرون التفاح “بتراب المصاري” ليرضى الكثير من الفلاحين “بالفتات” الذي يسد أجرة الفلاحة والسماد والمبيدات مع هامش ربح ضئيل لا يُعين أسرهم أكثر من شهرين. 

وبقي الفلاحون ممن نجا محصولهم من العاصفة يستقبلون ويودعون التجار المتفننين بخفض تسعيرة تفاحهم قدر المستطاع إذ لم يتجاوز أعلى سعر مقدم لهم الـ 3000 ليرة للنخب الأول، بذريعة أن “السوق داقر”، علماً أن تكلفة الكيلو تجاوزت الـ 4000 ليرة، ناهيك عن أن الحل البديل بحفظ التفاح في البرادات لفصل الشتاء بناء على وعود كانوا حصلوا عليها من اتحاد فلاحي حماه ومحافظها بتأمين المحروقات وتحسين وضع الكهرباء، إلّا أن حصة هذا الريف من الكهرباء لم تخرج عن النصف ساعة كل خمس ساعات بعد أن كانت ربع ساعة الأعوام الماضية لتُغلق معظم برادات التفاح أبوابها في وجه الفلاح أيضاً.

في المقابل أكد رئيس الرابطة الفلاحية في مصياف إبراهيم حسن في تصريح لـ “البعث” عدم تواصل السورية للتجارة حتى اليوم مع الرابطة، كما جرت العادة، للاجتماع ووضع تسعيرة تأشيرية لكيلو التفاح، علماً أنها العام الماضي لم تستجر أكثر من 10 طن من قرية واحدة فقط.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من العاصفة البَردية وخسارة الغالبية العظمى لموسمهم هذا العام والذي يقدّر بمئات الملايين، لفت إبراهيم إلى أن اللجان اطّلعت على الأضرار وقدرت قيمتها وأرسلت القرار إلى صندوق صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، إلّا أن أحد لم يحصل على أي تعويض حتى اليوم في حين تم إعطاء المتضررين العام الماضي 3000 ليرة على كل دونم تعرض للضرر.