3000 سيارة قديمة تستهلك 90 مليار ليرة محروقات أسبوعياً.. والسيارات الكهربائية تستقطب 400 مليون دولار

في وقت لا زالت الدراسات والمقترحات والتعديلات المعنية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية والنقل الأخضر تُناقش على طاولة الجهات المعنية، نجد أن هذه السيارات باتت “موضة قديمة” عند عدد معيّن من أبناء “الذوات” ممن تفنّنوا “بالتشفيط” بها ليلاً على الاتسترادات بعيداً عن أضواء النهار التي كشفت المستور من سيارات مستعملة أكل الدهر عليها وشرب.

وعلى الرغم من أن مشروع السيارة “الكهربائية” لم يحظَ بقبول واهتمام أكثر من 30% من المواطنين، إلّا أن خبراء الاقتصاد يعوّلون على هذا المشروع لتحقيق تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة وغيرها من المزايا التي تحقّقها سياسات الاعتماد على الطاقة المتجدّدة،

وتوقع عامر ديب، الخبير في مجال النقل الأخضر، أن نرى سيارات كهربائية متطورة تجوب شوارعنا مع مطلع العام القادم، ولاسيّما مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن، لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع لما يحقّقه من وفورات في حال تمّ الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحدّ الأدنى 15 ليتر بنزين يومياً، أي إن 3000 سيارة تستهلك محروقات بقيمة 90 مليار ليرة يتمّ دفعها أسبوعياً.

وأشار ديب إلى وجود عدد من العقبات من قبل بعض الجهات الحكومية، ولاسيما القرار المتضمن وضع مبيعات السيارات بمصرف سورية المركزي، متسائلاً: كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة، علماً أن القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة، لذا فإن المطلوب من الحكومة تحرير قطاع صناعة السيارات الكهربائية من أي قيد أو شرط، إضافة لمشكلة الجمركة على السيارة بالكامل لا على القطع التي سيتمّ استيرادها فقط، لذا يجب العمل على توطين هذا القطاع بشكل جديّ والعمل على تنفيذه والبدء فيه.

وأشار ديب إلى أن المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط، ناهيك عن أهمية التدخل البنكي وفتح الاستيراد، بالتوازي مع التصنيع وإعطاء التسهيلات للصناعي وتدخل القطاع المصرفي بحيث يكون فاعلاً بتحول النقل الأخضر، سواء كان مشاريع البنى التحتية ومحطات الشحن أو مصانع بأقل فائدة “مدعومة”، وهذا التصدير سيحقق قطعاً أجنبياً لخزينة الدولة.

وحول الوفورات التي يحقّقها الانتقال إلى النقل الأخضر، أكد ديب أن المشروع سيعمل على ضبط سوق المستعمل الذي يستنزفُ الكثير من السيولة النقدية، خاصّة وأن البيانات الحديثة تؤكد أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة 16000 مليار لعام 2022، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سورية 2.416 مليون مركبة، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ 150 مليون لير.

ولفت إلى أن إعادة صيانة قطاع النقل مكلفة جداً للدولة، أي أن الانتقال للنقل الأخضر كلفته أقل بنسبة 70% من إعادة تأهيل قطاع النقل القائم على المحروقات، كما أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج لأيدي عاملة بشكل كبير، وبالتالي سيخفّف من مشكلة البطالة القائمة اليوم.

ووصف ديب رأس المال الموجود لدينا بالكسول كونه يستثمر في مشاريع ريعية تستهلك القتلة النقدية، لذا من الضروري البحث عن العمل الاستراتيجي ودوران وتوجيه رأس المال ليستفيد منه الجميع، وهذا يتحقق بتوجيه رأس المال إلى قطاع النقل الأخضر لما له من آثار على الفرد والبلد، ففي حال حققنا الانطلاقة سننتظر استثمارات خارجية تفوق الـ400 مليون دولار ستستقطبها السوق السورية بهذا القطاع.