في تعاقدات الموسم الجديد.. الأندية تتجاهل قرارات الاتحاد وتعليمات الاحتراف في مهب الريح

ناصر النجار

أنجزت ربع فرق الدوري أغلب تعاقداتها الكروية مع اللاعبين ولم يتبق لها لملء الكشوف إلا العديد القليل من اللاعبين الذي قد تستعمله الأندية في قادمات الأيام لترميم نقص هنا أو هناك، أو إنها تنتظر جواب من لاعبين آخرين مازالت المفاوضات معهم جارية.
وللأسف فإن كل هذه العقود هي عبارة عن اتفاق على ورق لم يرق إلى الشكل القانوني لأنه لم يوثق في اتحاد كرة القدم ولم يصبح ساري المفعول، وبإمكان أي لاعب وقع وقبض أن يتنصل من هذا العقد الصوري إذا لم يتم تثبيته في اتحاد كرة القدم بشكل نظامي، وهذا ما حدث فعلاً في بعض الحالات.
هذا التنافس والصراع على اللاعبين ولّد بعض الإشكال عند بعض الأندية ولولا تدخل العقلاء لتفاقمت الأمور بشكل غير مقبول، فعندما أعلن نادي الكرامة عن تعاقده مع المدافع يوسف الحموي، اعترض نادي أهلي حلب مؤكداً اتفاقه المسبق مع اللاعب، وتم حل الموضوع بالتراضي لمصلحة أهلي حلب، وبعد أن وقع المهاجم عبد الله نجار مع فريقه أهلي حلب، نكث العقد وانتقل إلى نادي الوثبة!
والمخفي اليوم أعظم، فنادي الفتوة دخل على خط هذه التعاقدات كلها، ورافقها استقالة رئيس نادي الفتوة سهيل الذياب بعد أسبوع من تعيينه لأسباب وصفها بالضائقة المالية، واللافت للنظر أن هذه الاستقالة لم يعرها أنصار النادي أي اهتمام ولم يلقوا لها بالاً، لأن حسب المواقع المقربة من النادي تؤكد أن رئيس النادي السابق مدلول العزيز عائد بقوة إلى النادي، وسربت بعض هذه المواقع صوراً يتفق فيها المدلول مع بعض اللاعبين دون الإعلان الرسمي عن ذلك، وتم نشر صور التعاقدات عبر الموقع الرسمي للنادي، لكن الخطير في هذا التحول أن التصريحات الحالية تفيد بأن الفتوة عاقد العزم على استرجاع العديد من لاعبيه، ما سيخلق إن تحقق بلبلة كبيرة بين الأندية!
كل هذه الأمور تشير إلى أن أنديتنا الكروية بواد واتحاد كرة القدم بواد آخر، وكل ما سمعناه عن قانون الاحتراف الجديد لم نر له أي أثر مطبق في كل هذه التعاقدات، وكذلك تعليمات اتحاد كرة القدم بضرورة تسجيل عشرة لاعبين ممن هم تحت سن الـ 23 في الفريق الأول، لم نلمس ذلك من كل هذه التعاقدات، فعادت الأندية إلى تطبيق الاحتراف الحر، وعاد اللاعبون إلى رفع أسعارهم بشكل جنوني، وتم قتل مشروع تبني المواهب وضخ دماء جديدة في الدوري في المهد، وأكثر من نصف الفرق أعلنت عن هدفها المشروع ببطولة الدوري.
ليكون السؤال المطروح اليوم: لو أن المكتب التنفيذي واتحاد كرة القدم أصرا على تنفيذ بنود قانون الاحتراف الجديد، ماذا ستفعل الأندية التي وقعت مع عدد كبير من اللاعبين، وكيف سيصبح شكل الصراع، ومن سيدفع للأندية المال الذي قدمته للاعبين كمقدمات عقود؟