تعليمات إشراك القطاع الخاص باستثمار التبغ لا تزال غامضة؟

دمشق- محمد العمر

يأتي قرار فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ وصناعته وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مكملاً للدعم الذي ناله خلال السنوات السابقة، وإذا ما تمّ استثماره بالشكل المناسب فسيحقق فائدة للمزارعين والمستثمرين ويطور الصناعة عبر توفير بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق، ويعتبر إشراك القطاع الخاص -حسب مراقبين- خطوة ذات أهمية كبيرة لتعزيز هذا المحصول ودخوله بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

فائدة للجميع
مدير الاستثمار الخاص والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أكد أن قرار الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كان بحدّ ذاته جيداً لصالح قطاع التبغ، خاصة وأنه سيكون له انعكاس إيجابي على واقع هذه الصناعة من خلال الفائدة التي سيقدّمها المرسوم للمزارعين أو لجهة تطوير صناعة التبغ مع توفير بيئة تنافسية في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق نظراً لما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وخبرة تسهم بالنهوض بالنشاط الاقتصادي.
وأشار مهنا إلى أن هناك تعليمات أمام جميع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية سيتمّ العمل بموجبها خلال عملية الترخيص ووفق دراسات الجدوى اقتصادية وشروط الجودة الخاصة بالترخيص، وبموجب هذه التعليمات يكون السماح للمنشآت الصناعية الخاصة المصنّعة للتبغ باستيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج والحدّ الأدنى لهذه الآلات، وحسب القرار يتمّ التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق المواصفات القياسية ذات الصلة، كما يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، إضافة إلى وظيفة تسويق لهذه المنشآت المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين.

محصول مهم… ولكن!
بدوره الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف أكد أن محصول التبغ مهمّ، فبقدر ما هو محصول اقتصادي كبير ويشغل نسبة لا يستهان بها من الأيدي العاملة، فهو مرهق وذو تكاليف متعبة، وبلغة الأرقام يقول عفيف إن قيمة العمالة بالدونم الواحد تبلغ نحو مليون ليرة، فإذا ما زرعت الأسرة مساحة دونمين وسطياً من المحصول، وكان هناك ما يقارب ألف وخمسمائة أسرة عاملة فالمجموع لدينا 3 آلاف دونم حصة اليد العاملة منها مليونا ليرة، يعني لدينا ستة مليارات ليرة حصة اليد العاملة، وإذا كان عدد الأسر 500 من أصل 1500 على مدى 3 أشهر، فهناك رقم صعب بحدود 6 مليارات ليرة سورية، فإذا قسمنا المبلغ على 500 أسرة، فهناك 12 مليون ليرة حصة الأسرة لمدة 3 أشهر، فهو إذاً محصول استراتيجي ويجب العمل عليه.

وأضاف عفيف أن هذا المحصول تصديري، ويعتبر من أفضل 5 أنواع تبوغ بالعالم وسعره العالمي 25 دولاراً، مشيراً إلى أن التسعيرة الأخيرة لتسليم التبغ كانت جيدة، ولكن رافقها ارتفاع في سعر ارتفاع المازوت الذي يباع بالسوق بسعر 17 ألف ليرة لليتر الواحد، خاصة وأن التبغ كلّ خمسة أيام يحتاج الى سقاية وخاصة من الآبار الارتوازية، مما يؤكد وجود خسائر لا تضاهى إذا لم يحسن تفاديها، مبيناً أن هناك مشكلة في سياسة التسعير التي قضت على كلّ المحاصيل الزراعية ومن بينها التبغ.
واعتبر أن سعر التبغ يجب أن يصل إلى 60 ألف ليرة في ضوء التحديات التي تواجه المحصول في تقديم القروض الزراعية، ولاسيما المتعلقة بوجود الآلية والعقبات التي تسير عليها البنوك، حيث إن الفلاح لا يموّل محصول التبغ، والبنك لا يقبل بضمان المحاصيل دون إنتاج 8 آلاف طن.

أما عن قانون الاستثمار الخاص في محصول التبغ، فقد أكد عفيف أن تعليماته لا تزال مبهمة وغامضة، وخاصة لجهة من سيحدّد سعر التبغ! هل هو القطاع الخاص أم المؤسسة العامة للتبغ؟ فإذا كانت المؤسسة هي التي ستحدّد السعر فلن يتغيّر شيء بالتسعير، يعني مكانك راوح من المعاناة للفلاح، داعياً إلى تحسين وضع الفلاح بقانون الاستثمار الخاص الذي هو جيد لجهة التقديم، لكن التفاصيل غير معروفة إلى الآن، إضافة لمشكلة من الذي سيستثمر “مستثمر محلي أم خارجي”؟، أم هو شريك المستثمر، أم التاجر أو غيره؟ وتساءل لماذا بيع علبة الدخان لدينا أغلى بكثير من قيمة الإنتاج، معتبراً أن هناك ضعفاً باستثمار الموارد الزراعية وخاصة القطاع النباتي وعدم قدرة التدخل المؤسساتي لإنقاذ المنتجين بالمواسم الزراعية.