“شنطة المدرسة” بنص مليون والسورية للتجارة تتدخل بأقلام “ناشفة”

دمشق – ميس بركات

لم يختلف شهر تحضير المدارس والمونة عن سابقاته من أعوام مضت بقلّة الحيلة أمام غليان الأسعار وشطارة التجار بنهب ما في جيوب المواطنين بأساليبهم المتجددة دوماً، فشهر المدارس الذي بات عرفاً تقليلدياً عند تجار الألبسة والأحذية بأنه الموسم “التريند” لهم لتعويض ركود باقي الأشهر هو شهر المعارك الطاحنة والخسارات المتكررة في منزل كل سوري تعجز آلاته الحاسبة عن حل معجزة تقسيم الراتب الشهري وما يرافقه حتماً من عمل إضافي مسائي مع السلف والقروض لشراء مستلزمات المدارس والتهيئة لموسم المونة.

وعلى الرغم من رأفة السورية للتجارة بحال المواطن وتدخلها الخجول في هذا الشهر الأعوام الماضية بقرض القرطاسية تارة أو إجراء حسومات وتخفيضات تارة أخرى، إلا أنها هذا العام لازالت في موقع “المتفرج” عن بعد لخيبات المواطن المتكررة عند أبواب جميع المحال المتسمة بالفلتان الحقيقي في أسعارها بعد أن وصل سعر بعض الحقائب المدرسية إلى النصف مليون، في حين لم ينخفض سعر أقل حقيبة عن الـ150 ألف ليرة، كما تجاوز سعر اللباس المدرسي للمرحلة الإبتدائية الـ250 ألف، ناهيك عن سعر الكتب والدفاتر وما يرافق المدرسة من متطلبات إضافية لا تسمح الكثير من المدارس الحكومية بالتغاضي عنها رغم توجيهات وزارة التربية بغض النظر عنها في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة اليوم، الأمر الذي فتح أبواب بيع المستلزمات المدرسية “البالة” أصولاً عبر صفحات التواصل الالكتروني، ليؤكد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في تصريح لـ”البعث” أن الكثير من المدارس لا تتعاون مع تصريحات التربية بتخفيف عبء الدفاتر والمستلزمات الدراسية، فأغلب الحقائب المباعة اليوم من نوع “المشمّع” الموضوع عليها بعض الزينة لرفع سعرها، إضافة إلى أن الأحذية المحلية بعيدة كل البعد عن الجودة وعُرضة للإهتراء بعد شهرين، في حين أن أقل سعر لحذاء من “البالة” يتجاوز النصف مليون، لافتاً إلى أن التجربة السابقة مع السورية للتجارة فيما يخص القرطاسية واللباس المدرسي كانت فاشلة خاصة وأن أقلام الحبر التي تم طرحها كانت”ناشفة من الحبر”، وسعر أقلام الرصاص كان مرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى، ناهيك عن رداءة اللباس المدرسي من جهة صباغته وخياطته واضطرار الأهالي لشرائه مرة ثانية خلال العام الواحد، ونوّه أمين السر إلى أن كلفة الطالب اليوم لدخلوه لمدرسة حكومية لا تقل عن مليون ليرة وهذا يشكل عبء مخيف على كاهل جميع الأهالي.