تعديل قانون السير قيد الإصدار.. وكراجات حجوز الدراجات النارية المخالفة “مفللة”
دمشق – ميس بركات
لم تستطع الشاخصات وعناصر المرور، وكل الإجراءت الاحترازية التي بُذلت أمس، منع دهس صهريج مُسرع أحد عناصر شرطة المرور أثناء تأدية واجبه في تحويل مسار الطريق العام بعد حادثة انقلاب شاحنة القمح، ليُخلف الحادث حادث آخر وأضرار بشرية ومادية واقتصادية لم تفلح الورش والندوات المتعاقبة بخلق توعية مجتمعية حيالها، الأمر الذي أصرّ على الحديث عنه من كان حاضراً في الورشة التي نظمتها اليوم وزارتا النقل والداخلية بعنوان “السلامة المرورية مسؤولية الجميع” ليتساءل البعض عما آل إليه مشروع الضبط المروري المؤتمت، وإلى أين وصل، إضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بحوادث السير التي كثرت خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما حوادث النقل الجماعي وحتى حوادث الدراجات النارية، ليؤكد العميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أن الضبط المؤتمت هو من أهم خطط وزارة الداخلية التي تعمل على إنجازها بالسرعة القصوى، إلّا أن الموضوع يحتاج لبنى تحتية وتجهيزات وتعاون للربط المعلوماتي بين جميع المحافظات، لذا سيتم البدء به قريباً من دمشق، ومن ثم الانتقال لاحقاً إلى باقي المحافظات، موضحاً أن تعديل قانون السير قيد الإصدار بعد أن تم التعاون بين الوزارات المعنية للتشديد في قانون السير، وتم وضع مسودة تعديل بعض المواد لا سيما المادة “90” المتعلقة بغرامات المخالفات ورفعها.
وفي معرض رده على المداخلات، تطرق الخطيب إلى أن موضوع الصندوق الأسود مذكور في قانون السير وعدم وجوده يستلزم التوقيف لكن موضوع اعتماد صندوق معين لجميع البولمانات وباصات النقل الجماعي غير ممكن حالياً لأنه يحتاج لأمور فنية وتقنية غير موجودة نتيجة الظروف الحالية إلاّ أنه يمكن الاستعاضة عنه بزيادة الرادارات في الشوارع والتشديد على رؤساء المراكز في الطرق لزيادة المراقبة في مواقع عملهم (رادارات محمولة – المجاهدة الشخصية)، ولم يُخف الخطيب أن كراجات حجز الدارجات النارية لم تعد تستوعب المخالفات المحجوز عليها لذا فإن الأمر يتطلب في المرحلة الراهنة ثقافة مرورية أكبر.
الورشة التي حضرها معنيون من مختلف الوزارات أشبعوها بالحديث عن السلامة المرورية وتعريفها والأسباب المودية لحوادث السير الفردي والجماعي وأهمية التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية بالقطاع المروري انطلاقاً من مبدأ المرور حالة مجتمعية تشاركية تقتضي منا تكاتف جميع الجهود، ليقدم العميد الخطيب أرقاماً تؤكد أن حوادث المرور هي إحدى الأسباب العشرة للوفاة في العالم، حيث يخسر العالم سنوياً 1,35 مليون شخص وأكثر من 50 مليون إصابة جسدية تنتهي بإعاقة دائمة، وحوالي 1.8 تريليون دولار نتيجة الحوادث على الطرق، كما قدرت منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق ستتسبب بـ 13 مليون وفاة بعام 2030، كما استعرض رئيس فرع المرور ما تم إنجازه من قبل وزارة الداخلية حيث تم تنفيذ 1500 فعالية توعوية مرورية بالتنسيق مع عدد من الجهات كما تم تنفيذ 500 حديقة مرورية على مستوى القطر بالتعاون مع منظمة طلائع البعث لتمكين الثقافة والوعي عند الأطفال كما تم تفعيل الزاوية المرورية على أثير إذاعة دمشق لاستقبال الشكاوى وشرح مواد قانون السير، كما تم إعادة تأهيل وصيانة الحديقة المرورية في باب مصلى وإقامة دورات تدريبية لعناصر شرطة أقسام التحقيق بحوادث المرور في القطر.
كما تقوم إدارة المرور بإنجاز جداول إحصائية شهرية للحوادث في جميع المحافظات وجداول تتضمن الوفيات في كافة المحافظات وجداول ضحايا حوادث المرور ونوع الحوادث وأسبابها.
في المقابل، أكدت بشرى ناصيف، معاون وزير النقل، على عمل الوزارة لتكريس مفاهيم السلامة المرورية وأن الهدف من الورشة استكمال مجموعة من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وتعويل الوزارة على الوعي وزيادة الثقافة المرورية وجعل السلامة المرورية ثقافة وهذا يتم من خلال تكامل جميع الأدوار والمنظمات لوضع خطوة في مشوار طريق السلامة.
كما تحدث جريس البشارة، مدير عام الموصلات الطرقية في وزارة النقل، عن السلامة المرورية مشيراً إلى تأثير الحادث المروري على العنصر البشري واقتصاد البلد، فالتقليل من الحوادث يساهم في رفع الناتج القومي أو التخفيض من الخسائر الناجمة عنه. وعرّج البشارة على الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيث تم تخصيص المؤسسة بعام 2024 بمبلغ 84 مليار و346 مليون ليرة، في حين تم خلال العام الماضي صيانة 154 كم من الشبكة الطرقية موزعة على مختلف المحافظات، كما تم تنفيذ 5582 مترا طوليا من حواجز الأمان البيتوني. بالمقابل، في خطة 2024، تم صيانة 96 كم من الشبكة الطرقية في المحافظات، كما تم تنفيذ 3783 مترا طوليا من حواجز الأمان البيتوني، موضحاً أن أهم أعمال هندسة المرور في العام الماضي كان تنفيذ 84 كم دهان حراري وتصنيع 15706 إشارة طرقية بمختلف أشكالها كما تم تركيب 10908 إشارة طرقية، في حين أن أهم أعمال السلامة المروية المنفذة العام الحالي تنفيذ 39.50 كم مقطع كامل على عدد من الاتسترادات، كما تم تصنيع 120 لوحة دلالة و400 لوحة جسور و2000 لوحة تحذيرية.
كما تحدث عبد الله الدالي مدير إجازات السوق عن السلامة المرورية والصعوبات التي تعترض تحقيقها بوجود فجوة كبيرة بين كلفة التدريب والرسم وصعوبة تأمين الكميات الكافية من الوقود لسيارات التدريب، مطالباً بإعادة النظر بضرائب الأرباح الحقيقية لدعم قطاع السوق، وأهمية مكافحة ظاهرة انتشار المكاتب غير المرخصة لتعليم قيادة السيارات.
وفي تصريح خاص لـ “البعث” أكد سامي سليمان مدير النقل الطرقي في وزارة النقل على أهمية السلامة المرورية والتي توليها المديرية أهمية كبيرة من خلال الفحص الدوري للمركبات وفحص أجزاء المركبة لتأمين الحركة السليمة لافتاً إلى أن الوزارة قبل الحرب كانت مجهزة بكافة مديرياتها بمنشآت فحص فني تضم أحدث التجهيزات لكن الحرب دمرتها ونهبتها العصابات المسلحة، ونحن حاليا بطور التعاقد مع شركة قطاع خاص لاعادة استثمارها، مشيراً إلى أن خسائر الحرب وصلت إلى ما يقارب 120 مليار ليرة سورية وتم إعادة تأهيل وترميم الكثير من الأضرار والإعلان عن استثمارات جديدة.