دول وشركات متواطئة في الحرب على غزة

تقرير- سمر سامي السمارة

أصدرت منظمة “تغيير النفط الدولية” تقريراً مفصلاً حول عمليات نقل النفط الخام إلى “إسرائيل” منذ بدء العدوان على غزة. وأفاد التقرير بأن الدول والشركات المسؤولة، والتي تشمل الولايات المتحدة والشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تتحمل المسؤولية عن المساهمة في أعمال الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وتعد أذربيجان وكازاخستان والغابون من الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى “إسرائيل” بالإضافة إلى شركات النفط الكبرى مثل شركة بريتيش بتروليوم، وشركة شيفرون الدولية واكسون موبيل، وشيل، وذلك وفقاً للتقرير الناتج عن البيانات التي حصلت عليها مجموعة المناصرة من مكتب البيانات الاستقصائية الاستشارية “داتا ديسيك”.

وبحسب التقرير، تعقب مكتب البيانات 65 شحنة من المشتقات النفطية التي تم تسليمها إلى “إسرائيل” بين أواخر تشرين الأول ومنتصف تموز الماضيين، ووجد أنه تم إرسال أكثر من نصفها بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وفي بيان لها قالت إيرين بييتروبولي، وهي زميلة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في المعهد البريطاني للقانون الدولي: ” إن الشركات التي تزود “إسرائيل” بوقود الطائرات والنفط تقدم دعماً مادياً للجيش، وهي على علم بآثاره الضارة المتوقعة، وبالتالي تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي”.

وفي حين دعت مجموعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة إلى فرض حظر على الأسلحة على “إسرائيل”، ودفع إدارة بايدن إلى وقف توريد الأسلحة، زودت الولايات المتحدة “إسرائيل” بقرابة الـ80% من وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية المكررة الأخرى على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ويشير التقرير بأن أذربيجان، التي استضافت قمة المناخ كوب29 لهذا العام، زودت “إسرائيل” بنحو 28% من نفطها الخام خلال فترة الدراسة، حيث أرسلته عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، والذي تملكه وتديره شركة بريتيش بتروليوم، كما زودت كل من كازاخستان والغابون بنحو 22% أخرى.

تدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على “اسرائيل” إلى تصعيد الضغوط الشعبية والمجتمع المدني لإجبار هذه الحكومات على وقف تواطؤها في جرائم القتل الجماعي، وتجويع الفلسطينيين التي ترتكبها “إسرائيل”.

جدير بالذكر، تعتمد “إسرائيل” بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تجريف منازل الفلسطينيين، وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ورداً على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى “إسرائيل”، والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.