التقيد بقيمة العقود الاحترافية مشكلة تحتاج لمراقبة
المحرر الرياضي
ماتزال مواد قانون الاحتراف الجديد حديث الشارع الرياضي كونها ستطبق خلال الموسم المقبل ومست عدد اللاعبين الذين يحق لكل نادٍ التعاقد معهم وكيفية اعتبار اللاعب ابن النادي، لكن الغريب أن كل الأنظار توجهت نحو عدد التعاقدات المسموح بها لكن الجميع تغاضى عن قيمة العقود والسقف المالي لها.
لجنة الاحتراف كانت قد حددت سقف التعاقد مع اللاعب بمبلغ 200 مليون ليرة عن كل موسم وهذا الرقم جيد من الناحية النظرية، حيث حاولت اللجنة تخفيف الأعباء عن بعض الأندية وجعلها غير ملزمة بدفع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع قدراتها التي يبدو أنها محدودة.
المراقب لكل التعاقدات التي أبرمت من قبل أندية الدوري الممتاز لكرة القدم يلحظ أنها تتم بتكتم كبير على تفاصيلها المالية، فكل نادٍ يعلن عن ضم لاعب ويتحدث عن صفاته ومدة عقده لكنه في ذات الوقت لا يتحدث عن الرواتب أو مقدم العقد ويتركها في طي الكتمان.
قد يكون عدم الإعلان عن المبالغ في الصفقات أمراً طبيعياً ويحدث في كل دوريات العالم، لكن التخوف الأكبر يبقى أن تكون العقود الرسمية التي توقعها الأندية مع اللاعبين وترسل إلى اتحاد اللعبة مطابقة للشروط المالية والمبلغ المحدد، فيما توقع عقود أخرى بين اللاعب والنادي بمبالغ أكبر حيث سمعنا عن عقود للاعبين بمليارات الليرات!
هذا الأمر إن حصل سيوقع أنديتنا في مشاكل هي بغنى عنها فإدارات الأندية من الممكن أن تترك مهامها وتقال أو تستقيل في أي لحظة، وعندها ستكون الأندية مطالبة بسداد ما عليها من ذمم تجاه اللاعبين في العقود المبرمة أي أننا سنعيد السيرة الأولى للمشاكل التي فرضت بالأساس وجود حاجة لتعديل قانون الاحتراف.
أمام ما سبق فإن لجنة الاحتراف أمام خيارين فإما أن تتشدد في تطبيق المعيار المالي وتجبر الأندية واللاعبين بالتقيد بالشروط، أو أن تعدل في المبلغ المحدد وترفعه ليكون مقارباً لما يتم دفعه في سوق الانتقالات وبالتالي تنتهي معها العقود السرية والمبالغ التي تدفع من “تحت الطاولة”.
