أبعد من التغيير أو التعديل الحكومي!!
غسان فطوم
بحكم دستور الجمهورية العربية السورية سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد أن تم أداء القسم الدستوري لأعضاء مجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع وانتخاب رئيس جديد له وباقي أعضاء مكتب المجلس.
لا شك يحدونا الأمل جميعاً أن تكون “القادمات أفضل من الماضيات”، فما يهم المواطن ليس تعديل الحقائب الوزارية أو تغيير كامل أعضاء الفريق الحكومي، فالقضية أبعد من التغيير أو التعديل، لأن الأهم و”المنتظر” هو أن نلمس بالوقائع جدوى حقيقية وقيمة مضافة في الأداء المثالي والتنفيذ الجيد في اتخاذ إجراءات ناجعة وحلول ناجحة لأزماتنا المزمنة اقتصادية كانت أم إدارية أم معيشية أو خدمية، تشعر المواطن أن هناك شيئاً تغيّر بالفعل!
في نظرة تقييمية للأداء الحكومي الماضي، لم نشهد حسماً جدياً للكثير من الملفات الساخنة المتوارثة، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة، وكأننا كنّا في عهدة حكومات لتسيير وتصريف الأعمال، حيث وقفت عاجزة عن تدبير الكثير من أمور البيت السوري الذي تخلى عن كثير من حاجات ومتطلبات المعيشة الأساسية واتبع تدبيراً اقتصادياً قاسياً، بفعل “شح الموارد وضعف الإمكانات والعقوبات” بحسب الرواية الحكومية التي نسمعها عند تبرير أي تقصير!
لهذا السبب، نريد “حكومة كفاءات وخبرات” همّها الشغف بالعمل وليس بمغريات المنصب، فمثل هذه الحكومة هي المخرج المناسب للخروج من السرداب الضيق والرؤية الضبابية التي تتسبب للبلاد بمزيد من الأزمات التي أعاقت نمو الاقتصاد ولو بأدنى الدرجات، بالرغم من إنفاق المليارات على مشاريع لم ترَ النور بعد!
يكفي صدمات اقتصادية موجعة وقرارات ارتجالية خاطئة وحلولا مسكّنة، حان الوقت أن ننضج، ونتعلم من أخطاء وعثرات الماضي، ونغلق الباب على السياسات الاقتصادية والمعيشية والخدمية السابقة التي لم تكن واضحة، بل وغير مجدية!.
بالمختصر، أزمتنا ليست بتبديل الوجوه في الجسم الحكومي، وإنما بتغيير الذهنية وتطوير آلية أو منهج إدارة الملفات والتعاطي معها بعقل مبدع ومنفتح على كل المبادرات الداعمة للحلول، فالشارع بات بحاجة ماسة “لجرعة” تزيد من الثقة الحقيقية بأن القادم أفضل، فهل تنجح الحكومة الجديدة بدعم هذا الإحساس وتعزيز الثقة فيها ليتذكر المواطن أفعالها أكثر من أسماء وزرائها؟!.
