عشرة مفتشين للبيئة في طرطوس

خطوة ينتظر أن تنعكس إيجاباً على الواقع البيئي في طرطوس بتعيين مفتشين جدد لمراقبة المنشآت العامة والخاصة في المحافظة، ومدى تأثيرها وسلامتها بيئياً، وهي ضمن سلسلة إجراءات نفذتها مؤخراً وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتسمية 95 مفتشاً بيئياً في مديريات البيئة بمحافظات القطر المختلفة، حيث كان نصيب مديرية البيئة في طرطوس عشرة مفتشين.

وفي تصريح لـ”البعث”، بيّن مدير البيئة الدكتور محمد صالح، أن المفتشين الجدد باشروا العمل على تطبيق قانون البيئة رقم ١٢ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية من جهة، ونشر التوعية البيئية من جهة أخرى، ضمن خطة معتمدة، ومصادق عليها من الوزارة، مبيناً أن المديرية كان لديها 4 مفتشين يعملون بشكل دوري على إرسال وإصدار تقارير تفتيشية ترسل للوزارة وللمنشآت التي تتمّ مراقبتها لضبط أمورها، وسيساهم المفتشون الجدد بزيادة العملية الرقابية وفاعليتها، حيث ستقوم مديرية البيئة بإخضاع المنشآت العامة والخاصة التي لها أثر بيئي، أو ملوثات (صلبة، سائلة، غازية وغيرها) لخطة تفتيش سنوية مصدّقة من قبل الوزارة، مشيراً إلى الكشف عن هذه المنشآت وتقييمها من الناحية البيئية، ومدى التزامها بالشروط والمعايير والمقاييس السورية، وفي حال مخالفة هذه المنشآت تُعطى فترة لتصحيح وضعها، أما في حال تكرار المخالفة ستفرض عليها العقوبات المنصوصة في القانون 12 لعام 2012، مضيفاً أنه سيكون للضبوط التي ينظمها المفتشون بعد إنذار المخالف وانقضاء مدة الإنذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية، مع الإشارة أنه لا يجوز للمفتشين دخول دور السكن إلا بإذن النيابة العامة.

وعن الواقع البيئي العام للمحافظة، أكد مدير البيئة أنه غير جيد في عدة مناطق مثل معمل الاسمنت والمحطة الحرارية ومصفاة بانياس.. وغيرها، حيث تتعرّض تلك المناطق للملوثات باستمرار، خاصة وأنه خلال فترة الأزمة تراجع وضع المنشآت بشكل ملحوظ، من ناحية متابعة الصيانة، أو الحفاظ على شروط السلامة البيئية، ومن المعلوم أن الآثار البيئية تراكمية، فالمطلوب أولاً وأخيراً الحفاظ على البيئة، خاصة وأن محافظة طرطوس محافظة سياحية وزراعية وذات طبيعة مميزة تستحق بذل كلّ الجهود لحمايتها من التلوث.