التعليم المهني البحري.. خطوات لتوسيعه وخطط لاستقبال الإناث والطلاب العرب

يعتبر التعليم المهني البحري من أهم قطاعات التعليم التقانية في سورية، والذي تضطلع به وزارة النقل، ولاسيما مع زيادة الطلب على العمالة في هذا القطاع، ما اقتضى وضع خطط طموحة من الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتطويره، وتحقيق الغاية من هذا النوع من التعليم.

وفي هذا المضمار، بيّن خالد كمال الدين الشماط، مدير التعليم المهني التقاني في وزارة النقل، في لقاء مع “البعث”، أن قطاع التعليم المهني في وزارة النقل بمجمله بحري، في حين الجزء القليل منه بري وغير مفعّل باستثناء معهد السكك الحديدية، ففي القطاع البحري هناك أهمية كبرى لهذا القطاع على صعيد الاقتصاد الوطني، ويحظى بسمعة عالية عربياً وعالمياً، وهذا ما يطرح أهمية وأولوية توسيعه بخطوات سريعة، ولدينا ثانويتان بحريتان في طرطوس واللاذقية، وأكاديمية التأهيل والتدريب البحري في اللاذقية.

وأشار الشماط إلى وجود مساعٍ حثيثة لتطوير قطاع التعليم المهني التقاني، إلا أن الأزمة والحصار تسبّبا في توقف التنفيذ، وحالياً تمّ وضع خطة تنفيذية تتألف من عدة مراحل عملية، وفي مقدمتها زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب في الثانوية البحرية بطرطوس، حيث تمّ بالتعاون مع المجتمع المحلي، ولاسيما مع غرفة ملاحة طرطوس، تخصيص مبنى كامل في مبنى التوكيلات الملاحية بطرطوس مؤلف من 11 قاعة تستوعب كلّ منها 35 طالباً لتوسيع الثانوية التي كانت تتسع فقط لـ 65 طالباً، في حين وصل العدد الآن إلى 200 طالب، وهناك مبنى في مرفأ طرطوس سيتمّ تخصيصه لطلاب الثانوية، وستقوم بتجهيزه غرفة ملاحة طرطوس بالكامل، وسيستوعب ألف طالب، وفي جزيرة أرواد وعلى اعتبار أن معظم شبانها لديهم شغف بالعمل البحري، تمّ تخصيص بناء من متبرع لافتتاح ثانوية بحرية ثانية على مستوى محافظة طرطوس ضمنه، ما يخفّف عناء وأجور التنقلات على الطلاب، ولفت إلى أن هذا التوسيع جاء بناءً على دراسة متطلبات وواقع سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح مدير التعليم المهني أنه يتمّ التسجيل في الثانويتين البحريتين بموجب مفاضلة (عامة وخاصة) حصراً، ففي طرطوس هناك 174 مقعداً للمفاضلة العامة، أما بالنسبة للخاصة فيوجد 6 مقاعد لأبناء الشهداء، و5 لأبناء العاملين في وزارة النقل، و10 مقاعد لأبناء العاملين في غرفة الملاحة “كان سابقاً مقعدان فقط”، و5 مقاعد لأبناء جزيرة أرواد، مبيناً أنه تمّ تمديد التسجيل بعد التوسع في القدرة الاستيعابية حتى الثالث من الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بالأكاديمية البحرية، لفت الشماط إلى وجود اختصاصات “ملاحة، تقنيات بحرية، ميكانيك بحري”، ومدة الدراسة فيها 6 سنوات حتى الحصول على شهادة “كبير مهندسين” أو شهادة “ربان أعالي البحار”، وأضيف إليها حالياً “التكنولوجيا البحرية”، كما أدخل موضوع تناول البضائع إلى الثانويات، وكان القصد الأساسي إيجاد أعمال تناسب الإناث ولا تتطلّب السفر، حيث تمكن الخريجات من العمل في التخليص الجمركي، والوكالات البحرية، والمكاتب البحرية، ولوجستيات النقل على الأرض.

ورداً على استفسار لـ “البعث” حول أسعار التسجيل، بيّن مدير التعليم المهني البحري أن التسجيل في الثانويات يتضمن مجموعة من الرسوم العادية التي تحصل عليها الثانويات الأخرى فقط، أما الأكاديمية فالدراسة فيها مأجورة، وتخضع للتسعير من قبل مؤسّسة النقل البحري حسب الأسعار والوضع الحالي من مجلس الإدارة، ومع ذلك هي أقل من الجامعات الخاصة، مبيناً أن هناك تكاليف كثيرة تترتب على هذا التعليم، حيث وصل سعر الفصل العام الماضي إلى 4,5 ملايين ليرة، وسيتمّ تعديلها في العام الحالي بما يضمن رفد التكاليف وما يحقق مصلحة الطلاب.

ونوّه الشماط إلى أن استقبال طلاب من خارج سورية متعذر حالياً، إلا أن الخطة المستقبلية تتضمن توسعاً واستقطاباً لهؤلاء الطلاب، ولاسيما أن قطاع التعليم المهني البحري السوري يتمتّع بسمعة عالية، وتكاليف الدراسة ضمنه أقل بكثير من البلدان الأخرى، بما فيها دول الجوار، وسيتمّ العمل على توسيع القاعات وتكثيف التجهيزات، ولدينا فائض من الكادر التدريبي المختص، وغالباً ما يتمّ طلبهم للاستفادة من تخصّصهم وخبرتهم، سواء لجهة وضع المناهج، أو لجهة إعداد الكوادر التعليمية، كذلك فإن المخابر واللوجستيات اللازمة مؤمنة ضمن الثانويات والأكاديمية، مضيفاً: هناك شقّ آخر تابع لسلطة الموانئ متمثل بالمعاهد الخاصة التي تمّ ترخيصها في طرطوس، وتتمتع بإمكانيات وتقنيات أعلى وتجهيز للمخابر والمحاكيات، مهمتها التدريب والتعليم فقط، أما الامتحانات فتتمّ في المديرية العامة للموانئ بطرطوس، وتمنح للخريج شهادات مصدقة من المديرية أصولاً ومعترفاً بها. وبالعودة إلى الشق البري السككي، لفت مدير التعليم المهني إلى أن المعهد التقاني للسكك الحديدية يتضمن اختصاصات نقل سككي، وإشارات، وميكانيك، وكهرباء، وحركة، ومناورة، موضحاً أن القطاع السككي ما زال بنسبة 80% منه خارج الخدمة فالشبكة محصورة بين حلب وطرطوس واللاذقية، بينما كانت قبل الأزمة تصل دمشق، ودير الزور، والرقة، وخارجياً حتى تركيا، وإيران، كما أشار إلى أن هذا القطاع ما زال ضمن خطط إعادة التأهيل إلا أنه بحاجة إلى تكاليف عالية، وعند توفرها سيعاد تأهيله لأهميته الكبرى في نقل البضائع وإعادة الإعمار، وذلك بين المحافظات، وبين المحافظات والموانئ، وخارجياً.