المقداد يؤكد أولوية البعد الاقتصادي في العمل اليومي للسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج
دمشق-سانا
تواصل وزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد الأهمية القصوى للدبلوماسية الاقتصادية، وأولوية البعد الاقتصادي في السفارات والبعثات الدبلوماسية، وفي العمل اليومي للوزارة الذي يتقدم في بعض الأحيان على العمل السياسي.
من جهته، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم هي أولوية وشأن مهم سواء على صعيد العمل الاستثماري أو العمل التجاري أو الاتفاقيات التي يمكن أن تكون مفيدة لسورية، والمصدرين السوريين على مستوى القطاعين الخاص والعام، مضيفاً: إن المعلومات الاقتصادية على مستوى العالم الواردة من البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، والتي تتضمن تحليلات كافية هي مفيدة جداً لأن فيها تفاصيل يومية عن الدول المتواجدة فيها البعثات، كما أكد الوزير الخليل أن العقوبات والإجراءات القسرية التي تعرضت لها سورية أثرت على النمو الاقتصادي فيها، وعلى سعر الصرف، وعلى التصدير وإغلاق المعابر الحدودية ومحاربة المنتجات السورية وعدم وجود قنوات للتحويل المالي ومشاكل تتعلق بشركات الشحن وبالتأمين، ما أدى إلى تراجع التصدير الذي هو أهم مصادر القطع الأجنبي، ولافتاً إلى أن الأمل معقود على الدبلوماسية الاقتصادية بما يتعلق بالاستثمار من خلال التواصل مع الجاليات السورية والشركات الموجودة في الخارج، حيث تم تزويد البعثات من خلال وزارة الخارجية بالمواد المتاحة للتصدير وكمياتها ومواسمها، مضيفاً إن موضوع المقايضة متاح لأي مادة معدة للتصدير.
بدوره أكد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال المهندس غسان الزامل أن قطاع الكهرباء ومنظومة الطاقة الكهربائية تأذت بشكل كبير خلال الحرب الإرهابية على سورية، والذي يعتبر محرك التنمية المستدامة في سورية وفي كل دول العالم، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية كانت تستهدف هذه المنظومة التي أدت إلى خروج ما لا يقل عن 50 بالمئة من كل مقومات الشبكة الكهربائية، إضافة إلى حجم كبير من الأضرار التي تعرضت لها هذه المنظومة، والمبالغ الكبيرة التي ترتبت لإعادة تأهيلها، ولافتاً إلى أنه نتيجة الحرب الكبيرة خسرنا أكثر من 300 شهيد في قطاع الكهرباء، كما أشار إلى الخسارة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك منشآت صناعية وتجارية لم يتم تزويدها بالكهرباء، وبالتالي هناك خسائر بهذه القطاعات بلغت 200 مليار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تضافر الجهود ودعم حكومي كبير للوصول بالمنظومة إلى حد مناسب، مستعرضاً واقع المنظومة الكهربائية في سورية واحتياجات الوزارة وسياستها والرؤى المستقبلية والخطط الإستراتيجية التي تسعى لها لإعادة الألق لهذه المنظومة، إضافة إلى المعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء في تنفيذ هذه السياسات والرؤى.
وتعقيباً على كلمة وزير الكهرباء، أكد الوزير المقداد أن الهدف من اللقاء مع الوزير الزامل شرح الأشياء المهمة التي قد نحتاجها في عملية إعادة سورية إلى ما كانت عليه سابقاً، حيث كانت في طليعة دول المنطقة في كل المجالات، إضافة إلى نقل الصورة عن حجم الدمار الذي شهدته سورية والإمكانيات المتاحة للاستثمار في أهم قطاع أثر على الصحة والتكنولوجيا وعلى كل شيء في حياة المواطنين، لافتاً إلى أن من صنعوا الإرهابيين هم من ساهموا بتدمير كل المنجزات التي حققتها سورية بدماء وعرق أبنائها، ومشدداً على أن الدمار كان متعمداً ونفذ بأيدٍ تم توجيهها لتدمير هذه الإمكانيات.
وفي تصريح للصحفيين، أكد الوزير الخليل أن الدبلوماسية الاقتصادية هي بوابة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول على المستوى التجاري وحركة البضائع استيراداً وتصديراً، وعلى مستوى الترويج لفرص الاستثمار وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تلك الدول.
وفي تصريح له، أكد وزير الكهرباء أهمية اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لنقل المعاناة في قطاع الكهرباء نتيجة الحصار الجائر الذي يطبق على سورية، وكذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والعمل على تطوير المنظومة الكهربائية، وتأمين بعض المستلزمات وتسهيل التوافق مع الشركات الأجنبية.
وكانت انطلقت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في العالم.
وافتتح الدكتور المقداد، الاجتماع بكلمة تحدث فيها عن عمل الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا العمل، مؤكداً على أهمية ما تشهده الوزارة من تطوير لآليات عملها، بما يضمن الارتقاء في الأداء ورفع كفاءة العمل والعاملين فيها، ويعزز من قدرة الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء مهامها على النحو الأمثل.
وشدد الوزير المقداد على ضرورة تمكين السفارات والبعثات الدبلوماسية للانخراط بشكل أكبر في الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت ركناً أساسياً من أركان عمل الوزارة، وعلى الربط الفعّال مع مختلف أجهزة الدولة المعنية في هذا المجال.
وأشار الوزير المقداد إلى النجاحات التي حققتها الوزارة سياسياً ودبلوماسياً، رغم التحديات والصعوبات الجمّة التي واجهتها سورية، مبيناً الدور المهم للأشقاء، والأصدقاء، والحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سورية.
كما أضاء الوزير المقداد على التحديات التي تواجه منطقتنا العربية وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني من الإجرام والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه، مستغلاً الدعم اللامحدود الذي تقدمه له الولايات المتحدة الأمريكية.
وحيّا الوزير المقداد صمود الشعب العربي في جنوب لبنان وتصدّيه الباسل للاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضيه.
وأكّد الوزير المقداد على أن سورية تضع في مقدمة أولوياتها وضع أهلنا في الجولان السوري المحتل وتقف إلى جانبهم، وتؤكد على الحق المتأصل في استعادة الجولان لوطنه الأم سورية، وحيا الوزير المقداد نضال وتضحيات أهلنا في الجولان السوري.
كما أكد أن سورية ستواصل بكل عزيمة وإصرار العمل على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي اللاشرعي في شمال شرق سورية والتركي في شمال غربها.
وشدد الوزير المقداد على استمرار سورية بتمسكها بهويتها الوطنية واستقلالية قرارها الوطني ومواقفها المبدئية تجاه قضاياها، على الرغم من أي تحديات وصعوبات تفرضها القوى الاستعمارية لثنيها عن هذا الموقف الراسخ.
وستتواصل فعاليات الاجتماع الدوري حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتشمل مجموعة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وورشات العمل التي ستتناول قضايا سياسية ذات أولوية، وأخرى ذات صلة بعمل وزارة الخارجية والمغتربين.