نقل سوق الهال.. محافظة دمشق لم تحسم قرارها والمكان البديل قيد الدراسة
دمشق – رحاب رجب
ما زال خبر نقل سوق الهال الحالي من منطقته في الزبلطاني، بدمشق، إلى واحدة من مناطق الريف المقترحة، غير واضح، وربما لا يعدو كونه حديثاً مستقبلياً كشف عنه النقاب مبكراً
ولا شكّ أن وجود دراسة أعدّتها محافظة دمشق بإغلاق سوق الهال الحالي ونقله إلى مكان أبعد، وتعدّد الأماكن المقترحة البديلة لهذا السوق الموجود منذ عقود في منطقة الزبلطاني، أحدث نوعاً من الضجيج الاقتصادي، وبدأ طرح عشرات التساؤلات حول المنعكس السلبي الذي سيخلفه هكذا قرار، وأولها ارتفاع الأسعار، وفق ما أكده التاجر محمد، وهو أحد أصحاب محال الخضار والفواكه، بقوله إن هكذا خطوة ستحمّل المواطن أعباءً إضافية كونه المستهلك الأخير للسلعة، ففي حال تمّ نقل السوق إلى منطقة بعيدة، ستزداد تكاليف نقل الخضار والفواكه إلى المدينة، وتالياً سترتفع أسعارها بشكل ملحوظ.
وبالتوازي، وافق منير، وهو تاجر يعمل في تجارة المواد الغذائية والبهارات وغيرها، رأي التاجر أحمد عندما رأى أن نقل سوق الهال من مكانه الحالي سيكون له نتائج غير محمودة، فمعامل المواد الغذائية موجودة بمعظمها في المدن الصناعية، وعدد لا يستهان به في محيط دمشق، وهذا الأمر سيخلق صعوبة في عمليات النقل ويحمّل مصاريف إضافية نحن بغنى عنها، ولكن هذا الأمر لا يعني أننا ضد فكرة النقل في حال كانت المنطقة الجديدة توفر من فواتير الأعباء والتكاليف لا زيادتها، لأن المواطن هو من سيتحمّل تلك الأعباء في وقت يبحث فيه الكثيرون عن سلعة بأسعار أقل.
وعلى الجهة المقابلة، فإن الرأي الرسمي بهذا الملف قد لا يشي بأن إجراءً مبكراً سيُتخذ بهذا الخصوص، فبحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات بمحافظة دمشق عبد الغني عثمان، الذي اعتبر أن الحديث عن إقفال سوق الهال ونقله إلى مكان بديل أمر سابق لأوانه وحديث مستقبلي، فأولاً هذا القرار لغاية الآن لم يُتخذ، والأمر الآخر، إذا أردنا نقله ينبغي أن نجد له مكاناً مناسباً، وهذا الأمر أيضاً لم يبحث حتى تاريخه.
وأكد عثمان أنه قبل الحديث عن نقل سوق الهال، لا بدّ من تنظيم عمل المحال التجارية فيه، وكذلك تحصيل حقوق المحافظة الناجمة عن استثمار وإشغال المحلات فيه، ولاسيما أن هناك نوعاً من المماطلة من قبل البعض في تسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية، وبهذا الخصوص يجب التأكيد على مراعاة مصالح جميع الأطراف، سواء المحافظة أو أصحاب المحال.