تكاليف الأدوات والمستلزمات تثقل كاهل الصيادين

اللاذقية – مروان حويجة

رغم الأهمية الكبيرة للإجراءات المتخذة الهادفة لضبط وتنظيم حرفة الصيد البحري، وضمان حسن وسلامة مزاولة هذه الحرفة، إلّا أنّه لا بدّ أن تتلازم وتتوازى هذه الإجراءات مع تأمين وتوفير احتياجاتها وأدواتها، لأن حرفة الصيد، لا تزال تواجه صعوبات عدة، من أهمها ارتفاع أسعار وتكاليف أدواتها ومستلزماتها التي باتت تثقل كاهل الصيادين، وكما تلقي بظلالها المباشرة على الإنتاجية والغلّة والمردود، وهذا ما يشير إليه بكل صراحة، رئيس اللجنة النقابية للصيادين في اللاذقية صبحي بكّو، الذي يؤكد أنّ تكاليف احتياجات ومستلزمات حرفة الصيد تزايدت بشكل كبير ومضاعف، حتى أنها أصبحت تفوق أكبر من قدرة الصيادين وإمكاناتهم، لأنّ أسعار المستلزمات ارتفعت وتضاعفت قيمتها عدة مرات تباعاً، ما يضطر الصياد لشرائها تحت وطأة الحاجة للعمل واستمرار مزاولة الحرفة التي ورثها وتعلمها من الآباء والأجداد، ولا يزال يمارسها منذ سنوات طويلة طلباً للرزق ولمصدر العيش، برغم تراجع المردود وزيادة التكاليف المتوجبة عليه.

وبيّن بكّو أنّ بعض هذه المستلزمات يتم تأمينها استيراداً، لعدم توفرها في السوق المحلية، وعدم تصنيعها محلياً، كالشباك والسنانير والزعانف وخيوط النايلون وأدوات الغوص وغيرها من أدوات ومستلزمات، وهذه – بحسب بكّو – من الاحتياجات الأساسية الضرورية لمزاولة حرفة الصيد، ولكنها غير متوفرة محلياً، لعدم وجود منشآت لتصنيعها، وبرغم مالها من أهمية في دعم قطاع الصيد البحري، بوصفه قطاعاً ملاحياً إنتاجياً اقتصادياً وغذائياً يشكّل مصدر عيش ودخل لعدد كبير من الصيادين وأسرهم، وضرورة منح مراكب الصيد مخصّصات من المازوت المدعوم، للحاجة الكبيرة لهذه المادة في الصيد نظراً لارتفاع أسعارها وصعوبة تأمينها، وبما يمكّن الصيادين من متابعة عملهم، لافتاً إلى تقديم الكثير من الكتب والمطالبات بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية للحظ هذه الاحتياجات، والسماح باستيراد الادوات والمستلزمات من خلال الجهات الحكومية المعنية.