الشركات المساهمة.. نقص التمويل المصرفي في مقدمة التحديات

تفرض علينا هذه المرحلة السعي لتحريك الأموال المكدّسة لدى الكثير من الأشخاص، وتبدو فكرة تحريك هذه الأموال وضخّها في السوق السورية بمثابة الحلّ الأمثل، وذلك عبر الاستفادة من قانون الشركات رقم 3 لعام 2024، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسّسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات.

فؤاد اللحام، أمين سرّ جمعية العلوم الاقتصادية السورية، يرى أن ثمّة تحديات تواجه الشركات المساهمة في سورية حالياً، أهمها نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك أو المستثمرين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الدولية، وللبيروقراطية المعقدة دور سلبي، حيث تتطلّب عملية تأسيس شركة مساهمة في سورية العديد من الإجراءات الإدارية المعقدة والمكلفة للحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى نقص المهارات، كما يفتقر أصحاب الأعمال وبعض رواد الأعمال السوريين إلى المهارات والخبرة اللازمة لإدارة شركات مساهمة ناجحة، مع صعوبة العثور على موظفين ذوي خبرة، إلى جانب نقص برامج التدريب والتطوير.

وفيما يتعلق بخصائص الشركات المساهمة، يؤكد اللحام أن رأس المال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وتخضع لرقابة أقل صرامة من قبل السلطات المختصة، ولا تتمتّع بالميزات الضريبية نفسها التي تتمتّع بها الشركات المساهمة العامة، أي إنها لا تلزم بالإفصاح عن معلوماتها المالية بشكل دوري، والتشابكات الحالية لا تسمح بالشفافية الكاملة مع الدوائر المالية والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية وسواها، ومن الثغرات عدم القدرة على إجراء إعادة تقييم لأكثر من مرة واحده، كما أنه لم يتمّ تعديل قيم الملكية المعنوية وتعديل قيم المخزون السلعي ومخزون الآلات ومخزون قطع الإصلاح.

ويتابع اللحام أنه يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مهماً في تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سورية من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة مما سيوفر لهم رأس المال اللازم للنمو، ويمكن تقديم الدعم الاستشاري من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها على تحسين أدائها، ويمكن للشركات الكبيرة المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال السوريين.

يُذكر أنه يتمّ العمل على تأسيس شركة مساهمة مغفلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تأسيس مصنع للإسمنت كشركة مساهمة برأسمال يصل إلى 6 تريليونات ليرة سورية.