سورية تجدّد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

وقال السفير آلا في كلمة ألقاها اليوم أمام الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية نيابة عن الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: إننا نواجه أزمات تلقي بأعبائها على منطقتنا وبلداننا العربية، وفي مقدمتها التصعيد الخطير

للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحرب المستمرة على المدنيين، والمأساة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاولاته المستمرة لتوسيع دائرة عدوانه والمخاطرة بدفع المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة، وسط تواطؤ أمريكي غربي وعجز دولي عن وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه التي تجاوزت توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعارف عليه دولياً.

وأكد السفير آلا ترحيب سورية بتبني مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما يسهم في حشد الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وامتلاك مقومات الصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده على أرضه المحتلة وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار السفير آلا إلى أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك شهد نشاطاً ملحوظاً، يظهر في القيم المضافة التي تكتسبها كافة المواضيع التي يتم تداولها وطرحها ما بين دورات المجلس منوها بالجهود التي يتم بذلها لتسهيل وتنمية التجارة العربية البينية، من خلال بعض البرامج والمبادرات التي شهدت أنشطتها تطوراً واضحاً، سواء أكان ذلك أفقياً على صعيد اتساع حجم الشريحة المستفيدة من هذه البرامج والمبادرات، أم عمودياً على صعيد تراكم الاستفادة والخبرة لدى بعض الدول التي تمّ استهدافها بالدعم والمساندة.

ولفت إلى ضرورات تنمية الاستثمارات العربية نظراً لدورها في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مع التأكيد على أهمية تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية كأداة مهمة من الأدوات التي تصب في سياق عملية تسوية نزاعات الاستثمار، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.

وبين السفير آلا أن سورية تؤكد أهمية البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وعلى جميع المبادرات التي تنسجم مع محاور وأهداف هذا البرنامج أيضاً وتُجدد اقتراحها بضرورة تأسيس شركات عربية مشتركة في مجال الصناعات الغذائية بشكل خاص، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المتاح بناءً على تنوّع الموارد فيما بين الدول العربية وتوافر الإمكانيات لتحقيق التكامل والترابط فيما بينها، بما يعزّز من قدرة المواطن العربي على مواجهة التحديات المرتبطة بأمنه الغذائي.

وتابع: إنه وضمن ذات الإطار لا بدّ من الإشارة إلى وجوب الاستفادة من جميع الفعاليات التي تنظّمها الدول العربية، والإضاءة على الإمكانيات والفرص الممكنة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمار وتنمية التجارة البينية، داعياً الدول العربية للمشاركة في المعرض التجاري العربي في دورته الأولى المزمع تنظيمها على أرض مدينة المعارض بدمشق في نيسان من العام المقبل والذي بدأت التحضيرات له بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.