المواقع الاستثمارية في ناديي الطليعة والنواعير تنتظر الحلول الجذرية

حماة – منير الأحمد 

كشف القاضي عبد الحميد السيد، الرئيس السابق لنادي النواعير، أن عملية الاستثمار الرياضي في حماة لا تزال تراوح مكانها، فيما يتعلق بالمصاريف التي تتطلبها إدارة ألعاب نادي النواعير، ولا تتوافق مع موارده، نظراً لمحدودية المواقع الاستثمارية وقلّة العائدات، ولا يزال لدى نادي النواعير موقع استثماري يتمثل بالمدرسة التي تقع بالقرب من مبنى منشأة الأندلس.

وفي تصريحات لـ “البعث”، حمّل السيد مسؤولية تعطيل استثمار المدرسة لمكتب الإنشاءات المركزي بالاتحاد الرياضي العام، موضحاً إن هذا الأمر فوّت على النادي مبالغ مالية ضخمة نتيجة إعادة طرح المكان للاستثمار مجدداً مع كثرة المدارس الخاصة في المحافظة وعزوف المستثمرين عن التقدم للاستحواذ على الاستثمار لوجود فكرة مسبقة لديهم أن مسؤولي الاتحاد الرياضي العام عطّلوا أكثر من مزاد سابق في أكثر من مطرح استثماري، منها صالة في الجهة الغربية الشمالية من منشأة الأندلس، وصالة الأفراح الملاصقة لملعب الدريم.

وقال إن لدى نادي النواعير مواقع استثمارية مهمّة ولكن حتى تقلع بالسرعة القصوى ويتم تحصيل عائدات تسرع من سير النادي نحو الأمام، يجب إطلاق يد مجلس الإدارة الحالية الذي يضمّ في أعضائه تجاراً ناجحين ويتمتّعون بسمعة طيبة ومصدر ثقة للجميع، لافتاً إلى أن الإصرار على تبعية الأندية للاتحاد الرياضي العام سيؤدي إلى بقاء الاستثمار يراوح مكانه، مع العلم أن مجلس الوزراء شكل لجنة لإعادة تقييم المطارح الاستثمارية لتدرّ على الأندية موارد مالية كبيرة نتيجة الأرقام التي وصلت إليها بالمقارنة مع المبالغ المالية السابقة، لكن الردّ على كل من تفاءل بارتفاع بدل المطارح الاستثمارية كان على أرض الواقع من خلال ارتفاع عقود اللاعبين وأجور النقل وبدلات الإطعام والإقامة، وفرض اتحاد كرة القدم على الأندية المشاركة بفئة الأشبال والناشئين بدوري منتظم إضافة لفئة الشباب التي كانت بشكل منتظم وبنظام الذهاب والإياب.

وكشف السيد أن منشأة الأندلس الاستثمارية التابعة لنادي النواعير، على سبيل المثال، كان بدل استثمارها بحدود 175 مليون ليرة، وارتفع وفق تقييم اللجنة الوزارية إلى حدود المليار ونصف المليار ليرة، وترافق هذا الارتفاع بارتفاع عقود اللاعبين.
وتساءل رئيسُ نادي النواعير السابق: هل سيستجيب الاتحاد الرياضي لمطالب الأندية بمنحها الاستقلال المادي وإدارة استثماراتها ومنشآتها دون العودة إليه، علماً أن الأندية تخضع لإشراف سنوي من أجهزة الرقابة المالية والتفتيش، وأن كافة مجالس إدارات الأندية تضمّ بين أعضائها تجاراً ناجحين وخبرات إدارية ومالية معروفة وجميعهم يعمل بالمجان، ودافعهم الوحيد محبتهم لأنديتهم ورغبتهم في رفع سويتها.

رئيسُ نادي الطليعة، الدكتور محمد عبد الكريم، بيّن أن الاستثمار يعدّ جانباً مهماً في عالم الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، ولاسيما في ظلّ ارتفاع قيمة الصرفيات، والحاجة لمزيد من مصادر الدخل للإنفاق على الفرق واللاعبين، مشيراً إلى أن همّ واهتمام إدارة النادي يتركز في الوقت الحالي على تفعيل الاستثمارات بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي ليصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، فليس من المعقول أن ينتظر النادي في كلّ عام المساعدة من داعميه، وهذا الأمر يعرقل سير العمل في جميع الألعاب ويشكل عائقاً في مسيرة تطور النادي.
ولفت عبد الكريم إلى أن لجنة التخمين قامت برفع قيمة الاستثمارات تقريباً إلى السعر الحقيقي بعدما كانت لا تلبي أدنى احتياجات أنديتنا بسبب ضعف هذه الأرقام مقارنة بسعر الصرف، ورغم ذلك وبعد رفع هذه القيمة عشرات الأضعاف، فهي حتى الآن لا تغطي احتياج حتى الفريق الأول لكرة القدم في ظلّ ظروف ارتفاع القيمة السوقيه للاعبين، مشدداً على أن النادي يعمل مع اللجنة الوزارية والاتحاد الرياضي واللجنة التنفيذية بحماة والمختصين في الاتحاد على استقطاب مستثمرين جدد بأرقام جديدة تكون أقرب إلى القيمة الحقيقية، كما يتمّ العمل أيضاً على إدخال استثمارات جديدة ضمن الأرض المعدّة لهذه الغاية والتي تعود لنادي الطليعه في منطقة الفروسية.

وأضاف عبد الكريم: نحن بحاجة لتسهيل هذه العملية من قبل الجهات التنفيذية في مجلس المدينة ومحافظة حماة لإعطاء الرخص اللازمة لإدخال هذه الاستثمارات للسوق، حيث إن هذه الجهات وافقت على تقسيم الأرض المخصّصة للنادي إلى 16 استثماراً، ولكن لا تقبل بتغيير الصفة التنظيمية لهذه الاستثمارات لكي يصار إلى ترخيصها أصولاً من قبل المستثمر بحجة أن هذه الأراضي تحمل صفة ملاعب في الدوائر المعنية، وهذا ما يبعد المستثمرين عن الإقدام لاستثمار هذه الأراضي.