اقتصادصحيفة البعث

أضرار جسيمة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد 11 شهراً من الحرب على غزة..

البعث – وكالات

بعد مرور 11 شهراً على إعلانها الحرب على غزة، تواجه “إسرائيل” أكبر تحدّ اقتصادي منذ سنوات، وتشير البيانات إلى أن اقتصادها يشهد أشدّ تباطؤا، وفق تقرير نشره موقع “ذا كونفرسيشن”. وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت العدوان الواسع في السابع من تشرين الأول، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.

ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من أيلول الحالي أدّى – ولو لفترة وجيزة – إلى توقف الاقتصاد في ظلّ غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب، ولا شكّ في أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها “إسرائيل” لا تُذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن الحرب المطولة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، ومع عدم ظهور أي علامة على توقف الحرب في غزة، قدّر بنك “إسرائيل” أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025 وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته “ذا كونفرسيشن”.

خيارات صعبة

ويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها، فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمّل المزيد من الديون، وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل ودفع تدهور الوضع المالي في “إسرائيل” وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة فيتش تصنيف “إسرائيل” الائتماني من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A) في آب الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعاً من 4.1% في العام السابق.

كل هذا من شأنه أيضاً – وفقاً لموقع “ذا كونفرسيشن” – أن يعرّض قدرة “دولة الاحتلال” على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة، تتطلّب قوات برية وأسلحة متطورة ودعماً لوجيستياً مستمراً، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.

وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول “ذا كونفرسيشن” إن الحرب خلفت تأثيراً عميقاً على قطاعات محدّدة من الاقتصاد الإسرائيلي، فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب، كما تضرّر قطاع الزراعة أيضاً، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة. كما تأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإسرائيلي، فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
ربما كانت الحرب قد ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ كثيراً، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة، وفقاً لـ”ذا كونفرسيشن”.