أسعار المستلزمات المدرسية تضاعفت بأكثر من 40% عن العام الماضي.. والقدرة الشرائية لا تلبي الاحتياجات

البعث – محمد العمر

تتوفر القرطاسية والمستلزمات المدرسية بكثرة، سواء في صالات السورية للتجارة أو  الأسواق والمعارض والمهرجانات المخصّصة لذلك، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن لا تتوافق مع ارتفاعات أسعارها، خاصة وأن هذه الأسعار زادت عن العام الماضي وتضاعفت اليوم أكثر من 40 بالمئة، والمحيّر أكثر أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر بات علنياً، حتى إن صالات السورية للتجارة تبدو اليوم في سباق محموم بالسعر، لتركب البسطات موجة الصعود وتكوي بأسعارها جيب المواطن هي الأخرى، وذلك في ظل غياب الرقابة التموينية! 

تكلفة كبيرة

مواطنون التقتهم “البعث” أكدوا أن القرطاسية متوفرة في صالات السورية للتجارة بشكل كبير، وأن أسعارها بالفعل أرخص من الأسواق على نحو بسيط، ومع التضخم الحاصل يحتاج كلّ طفل – حسب قولهم – إلى مليون ليرة سورية من حقيبة ودفاتر ولباس، في حين تحتاج العائلة الواحدة إلى 5 ملايين ليرة على الأقل، في وقت كانت التكلفة العام الماضي للطالب بحدود 500 ألف ليرة، أي ما يقارب النصف، مع الإشارة إلى أن المبالغ المالية تتضاعف للطالب الأعلى في المرحلة الدراسية، سواء كان بالإعدادي، أو الثانوي، أو الجامعي. 

ويشير آخرون إلى أن المعارض والمهرجانات المرادفة لصالات السورية للتجارة تتعامل على نحو متماثل مع غلاء الأسعار، فقلم أزرق نوعية جيدة ليس أقل من 2500 ليرة، وقلم الرصاص أيضاً بـ 2000 ليرة، ودفتر سلك ليس أقل من 15 ألفاً، أما الدفتر العادي فليس دون 10 آلاف ليرة.  

ضبط الأسعار

مدير عام المؤسّسة السورية للتجارة، زياد هزاع، أكد أن حضور المؤسسة فيما يتعلق بالقرطاسية والمستلزمات المدرسية كان شاملاً بالمحافظات الأخرى، وفي كلّ الفروع، مبيناً أن السورية للتجارة ما زالت تقوم بالدور الإيجابي للتدخل، وذلك عبر طرح مستلزمات متنوعة وواسعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية لكلّ المراحل، وبجودة عالية وأسعار منافسة أقل بـ 20 بالمئة من سعر السوق. ولفت إلى أن دور المؤسسة اليوم هو ضبط الأسعار من خلال توفير كلّ ما يحتاجه الطلاب للعام الدراسي من القرطاسية بما يلبي احتياجات المواطنين، وهذا ما يتمثّل اليوم بالإقبال الجيد من المواطن الذي وجد حاجته بالتشكيلة المتنوعة من القرطاسية. 

وأوضح هزاع أن التضخم أثر بشكل سلبي، والمؤسسة السورية للتجارة تبقى ذات طابع اقتصادي، تمويلها ذاتي متوافق مع القوانين الناظمة للشراكة مع القطاع الخاص الوطني، لكن المؤسسة رغم ذلك لم تتوقف عن الحضور والتواجد في معارض القرطاسية والمستلزمات المدرسية، وهو استمرار للسنوات السابقة من العمل والجهد والحضور. ويتمثل هذا التضخم بارتفاع تكاليف الصيانة والمحروقات التي ألقت بظلالها على زيادة الإنفاق على حساب الإيرادات، مع التزام المؤسسة وتقيّدها بنسب ربح لا تتجاوز 6 بالمئة.

جيد ولكن..!

الخبير الاقتصادي محمد القاسمي أكد أن الـسورية للتجارة أن طرح مهرجانات “العودة إلى المدارس” في جميع المحافظات يعدّ أمراً جيداً، ولكن المسألة بالنسبة للمواطن لا تتعلّق بتوفير المهرجانات وكثرة المعارض وتوفر المواد، بقدر ما يهمّه التسعيرة المخصّصة للمواد المطروحة التي لا تتعارض مع دخله.

ولفت القاسمي إلى أن مشكلة السورية للتجارة أنها تخلّت عن دورها الإيجابي الحقيقي بعدما باتت تواكب الأسواق باللحاق بالسعر، وأصبح ما يهمّها هو حجم أرقام المبيعات في كل صالاتها: ماذا نفذت؟ وماذا باعت؟ في وقت لا زالت الأسرة تراوح بالمكان نفسه من إيجاد مساحة مالية صغيرة لشراء القرطاسية، ودعا مؤسسة السورية للتجارة إلى العودة للتدخل الإيجابي بشكل موضوعي والعمل على الأقل بنظام التقسيط للعاملين بالدولة، أو ذوي الدخل المحدود، ضمن قوانين تكفل حقها كون الدخل لا يتناسب نهائياً مع ارتفاع المستلزمات المدرسية.