“مجلس اللاذقية” يشدد على ضرورة تعاون مديري المؤسسات مع الأعضاء

اللاذقية- مروان حويجة

ركزت مداخلات وطروحات مجلس محافظة اللاذقية على ضرورة تجاوب وتعاون مديري المؤسسات مع أعضاء مجلس المحافظة، وسهولة وسرعة التواصل المستمر معهم بما ينعكس على سرعة معالجة القضايا الخدمية وكل ما يهمّ المواطن والتجمعات السكنية، والمصلحة العامة، ومتابعة آلية عمل محطات الأوكتان ووضع ضوابط لتنظيم عملها، والتمييز بين معالجة القضايا العامة عن الخاصة، والتوجيه للإدارات بتطبيق تعميم تسهيل إجراءات متابعة القضايا التي تهمّ المواطنين، وتخصيص مقرّ في مبنى المحافظة لأعضاء مجلس الشعب، ليتسنى التواصل المستمر معهم بيسر بما يخصّ قضايا المحافظة التي تستوجب المعالجة المركزية من خلال مجلس الشعب، والتأكيد على دور الإعلام الوطني في تناول ومعالجة القضايا العامة، ودعم خطوط النقل في الريف، وتقييم الخطط والبرامج، وتأمين اعتمادات لشركات القطاع العام الإنشائي لأهميتها في تنفيذ مشاريع حيوية ضرورية، والتركيز على صيانة وترميم المشاريع الطرقية والخدمات الفنيّة، وعدم التأخر في صرف رواتب متقاعدي التأمين والمعاشات.

وأكّد المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال أهمية اللامركزية في عمل الإدارة المحلية، وشدّد على الإيجابية في التعامل مع أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي، وإعادة تفعيل التعميم المتعلّق بتقديم التسهيلات، وضرورة ابتعاد المدراء عن تبرير عدم الردّ على الاتصالات بالاحتماعات وما شابه ذلك، لأنّ هذا التبرير غير مقبول، ومعاودة التواصل بعد انتهاء الاجتماع أو الجولة أو أي انشغال بهذا الخصوص.

وأكد المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة أنّ واجب مدير أي مؤسسة، التعاون بإيجابية مع القضايا التي يطرحها أعضاء المجلس، خلال متابعتهم الميدانية لهذه القضايا، مبيّناًً أنّ هناك تعميماً صادراً عن المحافظ يلزم إدارات المؤسسات بالتعاون التام مع أعضاء مجلس المحافظة، بما يضمن السهولة والسرعة في تتبّع ومعالجة القضايا المطروحة.

وعرض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، واقع العمل ومؤشرات الأداء في قطاعات الإنشاء والتعمير والكهرباء والمواصلات والنقل، وقطاع الدفاع المدني والشؤون الاجتماعية، والعمل والصحة والسياحة والثقافة والآثار، ومتابعة إزالة التجاوزات على حرم الطرقات المركزية، ومعالجة ظاهرة سرقة الكابلات والأمراس الكهربائية والهاتفية، والقانون الناظم لعمل مدرسة قيادة المركبات، وحماية الأملاك البحرية من التعديات وفق نظام الضابطة البحرية، وبالتعاون مع الوحدة الإدارية، والكشف المستمر على المشروعات لضمان المعالجة الفورية للاحتياجات والملاحظات، ومعالجة صعوبات تأمين المجبول الإسفلتي، ومؤشرات واقع العمل السياحي والثقافي، والخدمات الصحية وشؤون الرعاية الاجتماعية، وأجاب المديرون المعنيون على التساؤلات والمداخلات المطروحة من أعضاء المجلس.