أعضاء مجلس “درعا” يستهجنون عدم إكتراث مديري دوائر المحافظة بمعالجة مطالبهم!

درعا – دعاء الرفاعي

استهجن أعضاء مجلس محافظة درعا في الجلسة الثانية عدم اكتراث مدراء الدوائر الحكومية لمطلبهم والسعي لحلها أو معالجتها علماً أن بعضها مكرر منذ سنوات.

وأشارت معظم المداخلات إلى تردي الواقع الصحي في مختلف القطاعات الصحية التابعة لمديرية صحة درعا والتجاوزات التي تحصل في مشفى نوى الوطني وتقاضي الكوادر الطبية فيه مبالغ مالية لقاء تقديم خدمات من المفترض أن تكون مجانية، إضافة إلى استعراضهم للعديد من حالات الاستهتار واللامبالاة في مشفى درعا الوطني والتي أدت مؤخراً لحدوث حالات وفاة كان من الممكن تلافيها لو اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة حينها.

ولم تخلُ المداخلات من تم توجيه الاتهامات إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار لتسليمها بذاراً سيئة وغير نظيفة، مطالبين المعنيين بضرورة التدخل وإعادة النظر في آلية عمل هذه المؤسسة سواء عند مرحلة توزيع البذار أو تسويق بذار القمح إليها وخاصة نوع “دوما”، وكذلك تفعيل دور الرقابة على مؤسسة الإكثار حالياً عند توزيع بذار البطاطا للعروة الخريفية حيث يتم توزيعها بشكل عام مخالف للقوانين.

كما تناولت المداخلات ضرورة تأمين باصات نقل داخلي لمدينة نوى ومنطقة اللجاة للمساهمة في تخفيف الازدحام على الموظفين وطلبة الجامعات، وكذلك تأمين باص من وإلى معبر نصيب الحدودي للتخفيف عن المواطنين أجور النقل التي تصل إلى 400 ألف ليرة سورية، وتعبيد وإصلاح طرقات في اللجاة ونوى والغرايا ببقايا مقالع.

وحول واقع جامعة دمشق فرع درعا تركزت الطروحات حول إحداث كلية طبية للتمريض يكون مركزها في مدينة درعا لأنها تلبي رغبة الآلاف من أبناء المحافظة الذين يضطرون للدراسة في غير محافظات وهو ما يخفف عنهم وذويهم الأعباء المادية الباهظة، إضافة إلى المطالبة بتحسين الواقع الخدمي فيها وتزويدها بالماء والتيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، والعمل على توفير كادر وظيفي وتدريسي نظراً لما تعانيه الجامعة من نقص كبير في الموظفين وأساتذة الكليات وكذلك نقص حاد في بعض مقررات كلية الحقوق وغياب مدرسيها أيضاً وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة النجاح للعام الحالي فيها إلى 9٪.

وتناولت طروحات أعضاء المجلس أن يعاد النظر بموضوع أجهزة التتبع GBS ومعالجة الخلل في الشبكة التي أدت إلى حرمان مئات السائقين من مخصصاتهم ولاسيما العاملين في المنطقة الغربية التي تعاني من عدم توفر شبكة الإنترنت لمسافات طويلة وبالتالي لايتم احتساب هذا الفاقد على الجهاز وهو ما أدى إلى عزوف معظمهم عن العمل وسبب مشكلة نقل وازدحام كبيرين، والعمل على رفد المصرف التجاري السوري بدرعا بموظفين وحواسيب ليتمكنوا من خدمة الزبائن بشكل جيد.

وطالب بعض الأعضاء أن يتم استثمار السوق الشعبي في حي المطار كسوق جمعة والغائه كسوق شعبي لعدم فاعليته ونظراً لعودة معظم الأسواق إلى الخدمة كسوقي الخضار والهال في المدينة.

وفي الجانب التربوي طالبت المداخلات والطروحات بضرورة رفد مدارس الريف الشرقي والشمالي بعدد كبير من المدرسين وزيادة عدد الغرف الصفية المسبقة الصنع نظراً للكثافة الطلابية الموجودة والتي تعيق العملية التعليمية بشكل كبير، وتأمين الكتاب المدرسي لكافة المراحل الدراسية لعدم توفره في المستودعات بشكل عام.

ورد رئيس مجلس المحافظة منهل محاميد على بعض المداخلات مؤكداً أنه يتم حاليا التجهيز لافتتاح مركز تكامل في الصنمين وإحداث مركز آخر في مدينة درعا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبانتظار تأمين مكان قريب ومناسب ليتم تزويده بالأجهزة والمعدات.

المهندس لؤي خريطة محافظ درعا قال: إن المواطن يريد نتائج بغض النظر عن الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الحكومي، وهذا حقه، ولكن هناك مشكلات لابد من معالجتها وحلها قدر الإمكان حتى يلمس هذا المواطن تجاوباً وأن هناك آذانا صاغية تلبي مطالبه ماسيحقق خلق مناخ عام تسوده الثقة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء هو نواة عمل لكافة المعنيين لاستثمار كل طاقاتهم للاستجابة لهذه الطروحات التي من شأنها معالجة وحل القضايا والمشكلات.

مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أكد أن نقص الكوادر الطبية مشكلة تعاني منها المديرية منذ بداية الأزمة، وتسعى لمعالجتها وحلها عبر التعاقد مع الأطباء من خارج الملاك، إلا أن معظمهم لا يقبل التعاقد وهو ما شكل حالة من عدم تقديم الخدمات بشكل أمثل وخاصة في مشفى نوى، وحول مشكلة تقاضي مبالغ ضمن المشافي الوطنية، بين السويدان أن هناك بعض التجاوزات تمت معالجتها وفق القوانين الناظمة مع صدور تعميم واضح وصريح بخصوص هذا الموضوع.

بدوره بين المهندس كمال برمو مدير الخدمات الفنية في محافظة درعا أن هناك خطة عمل وأولويات يتم أخذها بالحسبان وأهمها الطرق المتضررة والتي تخدم عدد كبير من السكان تليها الطرق الزراعية التي تساهم في خدمة الفلاحين، مشيراً إلى أن المديرية تسعى لتعبيد وتأهيل الطرق والأبنية داخل التنظيم في مختلف المناطق الإدارية ولكن وفق الإمكانيات المتاحة.

ولفت المهندس مأمون المصري مدير الشركة العامة لمياه الشرب أن المديرية بالتعاون مع المنظمات الدولية تعمل بكل طاقاتها لتحسين الواقع المائي في محافظة درعا وخاصة الأرياف التي تعاني فاقداً مائياً كبيراً نتيجة للمخالفات الكبيرة وحفر الآبار العشوائية، مؤكداً أن أحياء مدينة الصنمين تعيش اليوم ارتياحاً كبيراً بعد حفر 5 آبار على نفقة المجتمع الأهلي وأنه سيتم حفر بئرين بالقرب من محطة القنية لزيادة الوفرة المائية في الصنمين وما حولها.