المركزي يطلب من المؤسسات المالية عدم التشدد مع الحسابات الجامدة

طلب مصرف سورية المركزي من كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية على ضرورة توفر المرونة الكافية في التعامل مع الحسابات المصرفية وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة إلا في حال وجود حالات خاصة تستدعي ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بذلك من الناحية التقنية والتنظيمية وبالسرعة الممكنة.

ويأتي هذا التعميم الذي أصدره الحاكم في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سورية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتماشياً مع السياسة المصرفية التي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.

وذكر أنه ومن خلال المراجعة الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف لوحظ قيام بعض المصارف بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ آخر حركة، وتبين وجود بعض الحالات يتم فيها تجميد الحساب في حال مضى ثلاثة أشهر دون تنفيذ أي حركة على الحساب وهذا يعتبر مبالغ به وغير مقبول.

وبين المصرف أن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، لا سيما القرار رقم ( 1418 م ن ب  4 تاريخ 2016/07/24 – تضمنت توجيه المصارف لاعتبار الحساب جامد في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية تحت الطلب) وعليه ودون الإخلال بأهمية متابعة حسابات العملاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها.