الرقابة غائبة عن الاستراحات الطرقية و”كل يغني على ليلاه”!

تزداد في هذه الأيام، كلّ عام، حركة السفر بين المحافظات، ولاسيما أنه بعد ارتفاع تكلفة البنزين أصبح ملّاك السيارات يفضّلون السفر بوسائط النقل الجماعي لتوفير مبلغ لا يقلّ عن مليوني ليرة فقط ثمن الوقود اللازم. وللأسف، فإن معظم وسائط النقل الجماعي من بولمانات وشبه بولمانات ترتبط باستراحة محدّدة، والبعض الآخر يقف عند استراحتين، وهذا طبعاً مدفوع الثمن من قبل الاستراحة للسائق، وبالطبع فإن السائق ينجذب وراء العرض الأقوى، فهناك استراحات تقدّم المال لأصحاب الحافلات وشبه البولمانات، وأخرى تقدم لهم وجبة غذائية، وهكذا، وفي كلتا الحالتين، فإن السائق لا يعير انتباهاً لجودة الاستراحة التي يتعاقد معها، حتى وإن كانت تفتقر إلى أدنى شروط نظافة المكان والأطعمة، فما بالك بالأسعار التي “تشط وتمط” في بعض الاستراحات؟!

وبهذا الخصوص، يوضح أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أنه وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك نشاط بالرحلات بين المحافظات، أما خلال العطلات أو للاصطياف، وأمام غلاء البنزين وتكاليف النقل الفردية، يفضّل الكثير من المواطنين وملّاك السيارات الذهاب بباصات السفر بكل أشكالها، والملاحظ اتفاق سائقي الباصات مع أصحاب الاستراحات، فكلّ سائق يحدّد مكان الاستراحة  وتكون إجبارية، ولا يراعي السائقون المسافات بين كلّ استراحة وأخرى، فهناك سائقون – بحسب حبزة – ينزلون الركاب بعدة استراحات ولا يكون هناك فارق زمني أو مسافة محددة، فيضطر المسافرون للنزول للاستراحة التي يحدّدها السائق، والملاحظ أن النسبة العظمى من الاستراحات لا تتمتّع بمواصفات جيدة وتغيب عنها النظافة والتسعيرة، وتكون نوعية الضيافة والأكل والشرب المقدّمة سيئة جداً، إلا أن المسافرين مضطرون للنزول إليها، إما لاستخدام دورات المياه أو المغاسل أو لشراء هدايا للأقارب.

وأشار إلى أن التسعيرة غائبة عن معظم المواد بالاستراحة، سواء التسعيرة الفردية للمادة المباعة أو لائحة أسعار إجمالية لكلّ المواد، إضافة لوجود مواد منتهية الصلاحية. وأكد حبزة أن معظم الاستراحات تغيب عنها الرقابة التموينية والصحية لكونها بعيدة، إضافة لنقص عدد الطاقم الرقابي وتداخل المحافظات وهذا يشتّت المسؤولية الرقابية.