تزامناً مع بدء العام الدراسي.. لجنة المحروقات المركزية تقرر تخفيض الرحلات 50%

حماة – ذُكاء أسعد

بعد أيام من بدء العام الدراسي ومناشدات المواطنيين ومطالبتهم المعنيين بايجاد حلول لأزمة النقل المتواصلة منذ عدة سنوات، فوجئ المواطن بالقرار الصادر من لجنة المحروقات المركزية والقاضي بتسيير 50% فقط من عدد رحلات النقل الجماعي الداخلي والخارجي وشركات النقل الاستثماري بالتناوب بشكل يومي، عدا أيام الجمعة، وتسيير 10% من عدد الرحلات أيام العطل الرسمية، ما أدى لتفاقم أزمة النقل واستياء شديد للمواطنين بعد الوعود اليومية بانفراجات قادمة.

لسان حال الموظفين والطلاب يؤكد أن معاناتهم للحصول على مقعدٍ في أحد الباصات أو السرافيس باتت أشبه بمعركة يومية لا تخلو من الحوادث والإصابات ولا حتى من الشتائم في بعض الأحيان، إذ أكدوا أن مدة انتظار السرفيس تتجاوز ساعة أو اثنتين أحياناً، لذلك يضطرون للخروج منذ ساعات الصباح الأولى للفوز بمقعد في أحد السرافيس قبل أن يحظى به آخر.

ولم يخلُ الواقع المرير الذي سيؤول إليه في الأيام القادمة من السخرية أو الكوميديا السوداء على مبدأ “شر البلية ما يضحك” حيث اعتبر بعض الطلبة والجامعيين أن اقتناء دراجة هوائية هو أنجع الحلول لاسيما بعد لجوء عدد لا يستهان به منهم إلى هذه الدراجة في منطقة سلمية خلال أزمة النقل الحاصلة قبيل القرار الجديد..

معاناة المواطنين لم تكن منفردة، إذ عبّر السائقون عن استيائهم، مؤكدين أن الوضع ازداد سوءاً بعد قرار تخفيض عدد الرحلات الذي أتى خلال فترة بدء العام الدراسي الجديد، فقد تشهد خطوط عديدة منذ ساعات الصباح الأولى اختناقات كبيرة مع توقعات بتضاعف الأزمة بدءاً من يوم الاثنين، وقد أرخى هذا القرار بظلاله على الخطوط التي لا تمتلك عدداً كبيراً من الآليات، إذ كان لها النصيب الأكبر من الظلم حسب تعبير السائقين. وعلى سبيل المثال، شهد خط صبورة – سلمية شللاً كبيراً وأزمة خانقة بسبب قلة عدد السرافيس العاملة على هذا الخط والبالغة 15 آلية فقط.

ورغم مطالبة السائقين للمحافظة منذ عدة أسابيع بزيادة عدد الرحلات اليومية لتصبح 4 رحلات بدلاً من 3 لتخديم المنطقة بشكل أفضل، ووعود المحافظة بإيجاد الحل لهذا لمطلب المحق كون عدد السرافيس على هذا الخط قليل جداً، وهو يخدّم ما لا يقل عن 50 ألف نسمة، إلا أن الوعود لم تنفذ وزاد في الطنبور نغماً ما جاء في القرار الأخير إذ انخفض عدد الرحلات لرحلة واحدة لكل سرفيس كل يومين، علماً أن ناحية الصبورة كانت تحتاج لزيادة عدد الرحلات كونها مكتظة بالسكان وفيها العديد من المؤسسات الحكومية التي تخدم كافة القرى المجاورة كدائرة الزراعة و الشؤون المدنية والناحية والتجنيد والمحكمة…الخ، ولا تقل كثافة سكانية عن بلدة السعن التي يبلغ عدد السرافيس لديها 32 سرفيس وباصين.

ومع انخفاض أجرة المقعد الواحد من صبورة إلى سلمية، أي لمسافة 30 كم، والبالغة 1700 ليرة، وارتفاع تكاليف صيانة الآلية، والتي أصبحت تقدر بالملايين، توعّد سائقو الخط بالعزوف عن العمل وبيع مركباتهم إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن، وذلك بسبب الأهالي والمواطنيين الذين يحملونهم مسؤولية قلة وسائط النقل، ويصبون جام غضبهم عليهم بكل الأساليب في جلساتهم اليومية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالرجوع عن القرار، أو أن تأخذ لجنة الركاب في المحافظة بعين الاعتبار التباين بعدد الآليات على كل خط، ففي بعض الخطوط يكون عدد الآليات أضعاف الأخرى علماً أن المنطقتين متشابهتين من حيث عدد السكان والكثافة، لذلك لابد من دراسة كل منطقة ومسار على حدة، ومنح كل خط حاجته من عدد الآليات لتحقيق العدالة وتأمين النقل لكافة المواطنين.

وأكد خالد الحلبية، رئيس نقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية في حماة، أن تخفيض 50% من عدد الرحلات شملت جميع الخطوط على مستوى سورية وذلك بسبب نقص الكميات والحصار الجائر على سورية وسرقة الموارد من قبل الاحتلال الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل سلبي ومباشر على المواطن والسائق ويؤدي لأزمة حقيقية خاصة مع حلول المدارس.

وطالب الحلبية بالعدول عن القرار وعودة المخصصات إلى ما كانت عليه سابقاً، وتثبيت نقاط الـ GPS من بداية الخط وحتى نهايته، وتصغير الزوم للنقاط على بعد حوالي 15 متر وإلزام السائقين بمراكز تجمع الانطلاق، للانطلاق بكل خط على حدى لتخديم أكبرعدد من المواطنين.

وحول شكاوى السائقين في حماة عموماً من نقص كميات المازوت والأخطاء الحاصلة في منظومة الـ Gps، من خلال تسجيل كمية ليترات غير مطابقة للبطاقة، أكد الحلبية أن الأخطاء في المنظومة يتم إيجاد الحلول لها بشكل دائم من قبل النقابة وبالتعاون مع المحافظة والمحروقات.

وفي تصريح مماثل، أوضح بشار الحلبية، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل في حماة، أن توقيت القرار غير مناسب، لاسيما بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات والموظفين والمدرسين والعسكريين.

“البعث” حاولت استيضاح أسباب هذا القرار وتداعياته، ففي اتصال مع رئيس مجلس محافظة حماه، إبراهيم معلا، أكد أن هذا القرار هو قرار مركزي واعتذر عن أي جواب، وكذلك الأمر بالنسبة لمدير سادكوب، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في حماة، حيث لم يتم الرد من قبلهما على رسائلنا!

يشار إلى أن قرار لجنة المحروقات المركزية، الصادر في 12 أيلول الجاري، تم تعميمه يوم أمس الأحد على مدراء المناطق في حماة للعمل على التوجيه إلى كافة محطات الوقود الالتزام بالتعبئة فقط للآليات التي يتم تحديدها من قبلهم ومن قبل مدراء النواحي وهيئات الخطوط.