الحرب على غزة تدفع التضخم في الكيان الصهيوني إلى أعلى مستوى خلال عام

البعث – وكالات

ارتفع معدل التضخم في “إسرائيل” خلال آب الماضي إلى أعلى معدل له في حوالي سنة، مدفوعاً بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في تموز، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء في كيان الاحتلال.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى، من المتوقع، بلغت 0.9% في آب مقارنة بتموز، مدعوماً بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والاستيطان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتمّ تعويض هذه الزيادة إلا جزئياً من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث، وفي آب تمّ تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والاستيطان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقاً لمكتب الإحصاء ووفقاً للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة، ونتيجة لذلك، حدّدت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.