عقبات عديدة ومشكلات مالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

ناصر النجار

من المتوقع أن ينطلق الموسم الكروي الجديد اعتباراً من العشرين من الشهر الحالي بفئتي الأولمبي والشباب والناشئين والأشبال لفرق الدرجة الممتازة حسب البرنامج الموضوع سلفاً من قبل لجنة المسابقات قبل أكثر من شهر ونصف، ولا ننسى كأس اتحاد كرة القدم لفرق الدرجة الممتازة المتوقع انطلاقه بداية الشهر القادم.

كثير من الشائعات أطلقت قبل أيام عن تأجيل هذه الدوريات بحجة صيانة بعض الملاعب، والشائعات هذه صدرت من داخل قبة الفيحاء من مصدر مسؤول، وهذا يدلّ على التداخل في العمل، حتى حسم هذه الشائعة رئيس لجنة المسابقات بقوله: إن اتحاده لا ينوي التأجيل مطلقاً من مبدأ احترام المواعيد وقدسية الروزنامة السنوية الموضوعة بعناية، وقضية الملاعب الموضوعة في الصيانة لها حلولها وهناك ملاعب بديلة.

وبعيداً عن موضوع الملاعب فهناك الكثير من المشكلات التي تعيق الأندية قبل بداية الموسم الجديد، ومنها المشكلة الأولى التي تتعلق بتنظيم كشوف اللاعبين، فكل نادٍ بات لديه خمس فئات في الدوري (رجال، أولمبي، شباب، ناشئين، أشبال) والمختلف عن المواسم الماضية أن بطولتي فئتي الناشئين والأشبال كانتا تقامان على مستوى المحافظة، وهذا الموسم باتت هذه البطولات مركزية، وتنظيم هذه الكشوف يحتاج إلى وقت طويل وخاصة فئتي الناشئين والأشبال كونهما تحتاجان إلى أوراق خاصة إن لم يكن اللاعب يملك هوية شخصية، والموضوع هنا برسم الأندية التي لا تنظم كشوفها بشكل دوري ولا تعتني بأوراق اللاعبين الرسمية، وهنا تكمن الخبرة في التعاطي بالبرامج الرسمية التي اعتمدها الاتحاد السوري وهي مربوطة مع الاتحادين الآسيوي والدولي.
المشكلة الثانية هي الحصول على الرخصة المطلوبة لدخول الدوري الممتاز، وهذه الرخصة تشبه الرخصة الآسيوية، وهذه مرتبطة تماماً بقرارات وبرامج الاتحاد الآسيوي وعدم الالتزام بها يعرّض كرتنا والأندية إلى العقوبات.
الأهم في الرخصة هذه الحصول على براءة ذمة مالية من جهات عدة أولها اتحاد كرة القدم، وهو يطالب أنديته بالرسوم المترتبة على العقود مع اللاعبين والمدرّبين المحليين والعرب والأجانب، والغرامات المالية المفروضة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق أو من أي جهة أخرى، إضافة لذلك مطالبات المدرّبين واللاعبين بمستحقاتهم المالية من الأندية حسب قرار لجنة فضّ النزاعات في اتحاد كرة القدم.
أنديتنا تقاعست في السنوات الماضية عن دفع ما عليها مالياً أمام تراخي اتحاد كرة القدم بالمطالبة رغم تحذيره الأندية بشكل مستمر، والأندية كانت تعترض على ذلك بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها، لكن هذا الكلام وجده اتحاد كرة القدم غير صحيح أمام العقود التي تبرمها الأندية مع المدرّبين واللاعبين، لدرجة أن أحدهم قال: الذمم المالية المتوجبة على الأندية أقلّ بكثير من قيمة عقد لاعب واحد!.

اتحاد كرة القدم محرج أمام هذه المسألة وهو مضطر لتنفيذها، فهناك في الاتحاد الآسيوي من يتابع ويدقق وأي مخالفة في هذه الرخص ستكون عواقبها خطيرة على كرتنا وعلى أنديتنا.