مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التنظيم الحرفي بحضور الرفيقة النوري

دمشق- بسام عمار

أكدت الرفيقة جمانة النوري، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي، حرص المكتب على تعديل القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات التابعة له لتكون أكثر ملاءمة للواقع وتلبي متطلبات المرحلة القادمة وتحقق المزيد من الخدمات لأعضائها، وتعزيز دورها في عملية التنمية بمختلف مجالاتها، وأنه خلال الفترة الماضية تمت دراسة العديد منها بالتشارك ما بين المنظمة المعنية والجهة الحكومية التابعة لها، وكانت النتائج مهمة لأننا نريد اليوم أن يكون العمل النقابي محصناً بتشريعات وقوانين ناظمة لعمله وتمنحه المزيد من المرونة.

وأضافت خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر القيادة المركزية لمناقشة التعديلات الخاصة بالمرسوم التشريعي الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين، والذي ضم المكتب التنفيذي له وممثلين عن وزارة الصناعة، أن الهدف من الاجتماع قوننة العمل ومناقشة التعديلات التي أُجريت بصيغتها النهائية قبل رفعها للجهات المعنية لإقرارها لتحقق الهدف المرجو منها، ولحل التداخل ما بين عمل الاتحاد والجهات الأخرى ليكون الجهة المعنية بالقطاع والمنظمة له، مشيرة إلى ضرورة أن يكون كل حرفي تنطبق عليه الشروط المحددة بالقانون منتسباً للاتحاد من خلال جمعيته لتنظيمه وزيادة عدد الأعضاء، وأن يكون العاملين في المنشآت الحرفية بمختلف مستوياتها منتسبين للاتحاد تحت مسمى حرفي متمرن، وأن يكون هناك توصيف دقيق للمشاريع الحرفية وتمييزها عن المشاريع الصناعية بروائز محددة، والتشدد بموضوع منح الترخيص الإداري إلا للمنتسبين للاتحاد، وإحداث سجل حرفي في وزارة الصناعة ومديرياتها أسوة بالسجل الصناعي، وأن تصدق الشهادات الحرفية من الاتحاد وتمنح من مراكز ومعاهد مرخصة أصولاً.

وأشارت الرفيقة عضو القيادة إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها توصيف دقيق يميزها عن المشاريع الصناعية لأن لها مواصفات معينة وعدم ربط الحرفة بالصناعة، ولاسيما أن سورية تمتاز بحرفها ذات المدلولات الجغرافية والتي لها تاريخ عريق، منوهة بأن الهدف من الحاضنات الحرفية التراثية تجميع الحرف في مكان واحد للحفاظ عليها وتوثيقها والتعريف بها وتطويرها وتعليمها للغير، وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح عدد من الحاضنات الحرفية بالمحافظات والتي يجب تمييزها عن الحاضنات الصناعية.

وأكدت على ضرورة أن تمارس كل جهة الدور المناط بها لإنجاح العمل المؤسساتي وأن القيادة ستقدم الدعم والعون لانجاح العمل وانجاز التعديلات بأسرع وقت ممكن.
بعد ذلك ناقش الرفيق ناجي الحضوة رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وممثلي وزارة الصناعة التعديلات المقترحة من وجهة النظر القانونية والنقابية.

حضر الاجتماع أمين سر المكتب القانوني بالقيادة المركزية.