375 جمعية لمستخدمي المياه بهدف الاستخدام التشاركي الأمثل للموارد المائية
دمشق- ميس خليل
كان للهطول المطري هذا العام الأثر الواضح على مخازين السدود، ولاسيما في المنطقة الساحلية، حيث تجاوزت النسبة في سدود اللاذقية 80% وفي طرطوس 100%، بينما كانت في سدود حمص 57% وفي حماه 47% وفي القنيطرة 75% وفي درعا 35% وفي السويداء 25% وفي سدود الحسكة 15%.
وأوضح مدير الإدارة المتكاملة في الهيئة العامة للموارد المائية الجيولوجي عبد الله القاطع لـ “البعث” أن هذا العام تميّز بتفاوت في الهطول المطري من ناحية الفترة الزمنية والشدّة المطرية ومناطق الهطول، حيث تأخرت فترة الهطول خلال الأشهر من تشرين الأول وحتى نهاية العام 2023، وكانت بفترات متباعدة وشدات مختلفة، وتركزت الهطولات في شهر كانون الثاني وشباط من هذا العام، وقد بلغت نسبة الهطولات من المعدل السنوي في دمشق 80%، المنطقة الجنوبية 90 – 110%، أما في المنطقة الوسطى والساحلية فقد تجاوزت نسبة الهطول المطرية 110%، وفي محافظة حلب لم يتجاوز الهاطل نسبة 70%، وفي المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية كانت الهطولات ضعيفة لم تتجاوز 60%.
وذكر القاطع أنه في إطار التوجّه الحكومي نحو ترشيد استخدام المياه بالشكل الأمثل تقوم الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية والتي تكون مبنية على الموارد المائية المتاحة، وتتكوّن من (الآبار، السدود، الينابيع والمسيلات المائية والبحيرات) وعلى ضوء الهطولات الواردة في الموسم ومخازين السدود المتاحة كون القطاع الأساسي المستهلك للمياه هو القطاع الزراعي، حيث تشير المعطيات إلى أنه يستهلك نحو 88% من الموارد المائية بالمقارنة مع 9% للشرب و3% للقطاعات الأخرى، ما يستوجب التوجّه لترشيد الاستخدام في هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الزراعة ومستخدمي المياه.
وأكد القاطع أن الهيئة العامة للموارد المائية نقوم بالعمل على التوجّه بالخطط الزراعية نحو الزراعات الملائمة لظروف وندرة الموارد المائية المتاحة أي الزراعات التي تحتاج لمياه أقل وذات عائد اقتصادي جيد، والتشجيع على الزراعات المطرية (البعلية) ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها إلى المجاري المائية، وذلك بهدف استخدامها في الري الزراعي كمصدر إضافي وحماية الموارد المائية من التلوث، والتحول إلى منظومة الري الحديث الذي يوفر نحو 50% من المياه مقارنة بأساليب الري التقليدي، ويرفع كفاءة الاستخدام إلى نحو 90%، بالإضافة إلى نشر ثقافة الري الجماعي والتشاركية في مجال استخدام المياه وتشجيع العمل الجماعي عن طريق تشكيل جمعيات مستخدمي المياه بهدف الاستخدام التشاركي الأمثل للموارد المائية بشكل فعّال، بما يضمن رفع كفاءة استخدام المياه ومراقبة كميات المياه المستجرة وتركيب شبكات الري الحديث، ويتمّ ذلك عبر تفعيل عمل مجالس إدارة الجمعيات بالتنسيق والإشراف من قبل مديريات الموارد المائية، وبلغ عدد الجمعيات المشكلة في المحافظات حتى تاريخه 375 لمختلف الأغراض منها 290 للأغراض الزراعية.
