“الكهرباء” و”الشؤون” تثيران استياء مجلس حلب ومطالبات برفع توصية بـ “عدم الرضا”!

حلب – رفعت الشبلي

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة حلب في الجلسة الثانية للدورة العادية الخامسة لهذا العام حول عدم توفر عدادات مياه الشرب والصعوبة في تأمين الوصلات البديلة، مع تعثر مشروع قرية الجبيل التابعة لمنطقة المسلمية منذ 2010، وتسرّب المياه إلى نفق جامع التوحيد، والتأخير باستلام مشاريع الصرف الصحي في بعض أحياء السفيرة والانقطاعات الكبيرة في مياه الشرب بمنطقة السفيرة بسبب الأعطال، كما تطرقت المداخلات إلى عدم وصول الكميات المائية الكافية لبلدة “العيس” نتيجة قلة الضخ والتعدي على الشبكة، مع ضرورة إيجاد حلول مناسبة لتعويض قرية “تلباجر” بمياه الشرب بسبب خروج البئر المغذية للقرية عن الخدمة.

وأمام هذه المطالب، أكد ممثل عن شركة المياه بحلب وجود العدادات والوصلات بكميات كافية ولأي مواطن، إضافة إلى توريد 35 ألف عداد الأسبوع القادم.

وبما يخصّ قرية جبيلة وتلباجر، بيّن ممثل الشركة أن العمل جارٍ على تنظيم عقود مشاريع لهذه القرى وللكثير من القرى التي تحتاج إلى مياه.

ورغم أهمية ما تمّ طرحه من قضايا وشكاوى على واقع الكهرباء، لم تلقَ هذه الطروحات رداً نتيجة غياب مدير شركة الكهرباء أو أي ممثل عنه، وبحسب المداخلات فقد شهد حي الصاخور تغذية للتيار الكهربائي فقط لشارع مكاتب السيارات بدون تخديم أي منزل للمواطنين، الأمر الذي لاقى استياء شعبياً من عمل الشركة، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة وعدم تمديد تفريعة الخط المتوسط تل حديا- جزرايا رغم تخصيص 41 طن كوابل وأمراس منذ عام من قبل وزارة الكهرباء، وعدم تغذية أحياء الفردوس وكرم الدعدع والصالحين بالتيار الكهربائي، رغم تحرير مدينة حلب منذ تسع سنوات.

وطالبت المداخلات التي تخصّ شركة الكهرباء برفع توصية إلى رئاسة الوزراء بعدم رضا مجلس محافظة حلب عن عمل شركة كهرباء حلب، والمطالبة بعدالة التوزيع الكهربائي بين المحافظات، ووضع جدول زمني لأوقات القطع والوصل.

كما عرجت المداخلات على عمل مديرية الشؤون المدنية وعدم قمع ظاهرة مسيري المعاملات غير القانونيين في مراكز المديرية، أما الأمر الذي زاد استهجان أعضاء المجلس فهو عدم ردّ مدير الشؤون المدنية على المداخلات والأسئلة التي وجهت إليه، مكتفياً بـ”الرد سيكون خطياً”!!