الجدل حول فروقات الأسعار يتصدر أجندة “مجلس طرطوس”

استحوذت آلية صرف الموازنة المستقلة على الوحدات الإدارية على أعمال الجلسة الثالثة لمجلس طرطوس، حيث ناقش الأعضاء فروقات الأسعار وإجراءات التعاقد التي تقوم بها الوحدات الإدارية، معتبرين أنها تسبب خلل كبير للوحدة ويستفيد المتعهد ومن لف لفيفه، وفيها هدر للمال العام، كما ناقشوا أولوية صرف المبالغ مطالبين العدالة بالتوزيع، وتحفظوا على بند تعبيد الطرق كوننا في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الأمطار، والزفت يعطى بالشهر الخامس مؤكدين أن التزفيت بالفترة الحالية هدر للمال لعام ويرتب فروقات أسعار.

وطالب الأعضاء بإلغاء ما يسمى فروق أسعار لأنها “بدعة” لهدر المال العام بين المتعهد والجهة الوصائية، وتشكيل لجنة من المختصين لدراسة كل مشروع يصرف عليه فروقات أسعار وأن تحال الوحدة الإدارية إلى التفتيش، وتخصيص الوحدات الإدارية التي تضررت في سهل عكار من الغمر بمبالغ مالية، وتخصيص الوحدات الإدارية في كرتو والعنازة، ولحظ حمين وفجليت في الموازنة، وإنشاء وصلة طريق في قرية كفر شاغر تمس حالة إنسانية وتخدم شهيد حي، وصيانة وصلة صرف صحي في بلدة السودة، و إحداث مظلات مطرية ضمن قطاع بلدية حمين.

ودعت المداخلات إلى الإيعاز للوحدات الإدارية تقليص مدة تنفيذ المشروع للحدود الدنيا، وتخصيص بلدة الصفصافة بجدار استنادي لسوق الهال ومعالجة انهيار في طريق بجمرة بقطاع الملاجة إثر خطورته العالية، وإنشاء حبسة بيتونية فوق جدار استنادي في قرية عين الجوز ضمن قطاع بلدة الرقمة، وإنشاء جدار استنادي في رأس الخشوفة، ومعالجة الصرف الصحي في بشبطة وتل سنون، ومنح بلدة الكريمة التي تتبع لها ١٧ قرية من الموازنة.

وطالب عضو المجلس عاطف حسن بزيادة حصة طوارئ الخدمات الفنية ووضعها بالتصرف لصالح تحريك ٱلياتها لحوادث طارئة على أن تصرف سنوياً، وتبسيط إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين.

مدير المكتب الفني في الأمانة العامة للمحافظة عدنان نجار، قدم شرحا عن فروقات الأسعار، حيث أوضح أنه وفقا للقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ فإنه يحق للمتعهد بعد تقديم عرضه الحصول على فروقات الأسعار طيلة مدة تنفيذ العقد، وأن أي تأخير بسبب الكشوف المالية يضاف إلى مدة العقد، مطالبا الوحدات الإدارية تحديد مدة التنفيذ وفق ما تقتضيه مدة العقد.

كما تحدث رئيس دائرة العقود بالمحافظة يوسف ونوس حول فروقات الأسعار، مبيناً أنه إن كان التأخير في إنجاز الأعمال بسبب سوء إدارة المتعهد فلا يستحق فروق، وأن حالة فروق الأسعار طبيعية، ومصلحة المحافظة تقتضي ألا تدخل بعقود مشاريع جديد.

وأشار مدير الشؤون المالية بالأمانة العامة للمحافظة حسن معلا، إلى أن الفروق ناجمة عن التأخير في صرف الكشوف المالية، وأن جميع المشاريع ترصد لها اعتمادات ماعدا المناطق الصناعية والحرفية التي تمول من الوزارة، ولا إمكانية لتمويل أي مشروع جديد بليرة واحدة، ويقتصر العمل فقط على استبدال وصيانة مشاريع صرف صحي. بدورها، أشارت رئيسة المجلس عليا محمود أن تأجيل صرف فروقات الأسعار لا يرتب عليه أي زيادة.

من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس القاضي حسان ناعوس أن الأسس والمعايير لإعداد الموازنة يضعها المجلس، وأن الموازنة المستقلة توزع للطرق والصرف الصحي بعدالة، حيث بدأنا من البلديات الأقل إنفاقا واعتمادا إلى الأكثر، مبيناً أنه يتم متابعة المناطق التي تعرضت للغمر المائي في سهل عكار، وأن كل مشروع طارئ مستكمل الوثائق يتم بحثه، مدينا تقصير الوحدات الإدارية التي لم تجهز ثبوتياتها، متسائلا: ما الذي يشغل رئيس البلدية؟ معتبراً أن تقصيره غير مبرر!.