مجلس الشعب ضمير الشعب!

وائل علي 

ها هو  مجلس الشعب ينطلق في دورته التشريعية الرابعة فعليا، وسط متابعة واهتمام وترقب غير مسبوق وتوقعات وآمال برؤية أداء تشريعي مختلف يرتقي لمستوى الأحداث التي تمر بها البلاد والعباد على كل الصعد الاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية..

ولعل فهم وحسن إدارة واستثمار أعضاء المجلس لأدوات “اللعبة البرلمانية” التي تتيحها وتوفرها النصوص بعيدا عن الغرق والانغماس والغوص في تفسير المفسر المقروء، يفترض أن الحصانة البرلمانية – بتقديرنا – ليست بحاجة لتفسير معناها وشرح حدود استخدامها، وأن تعديل النظام الداخلي إنما تمليه الوقائع ونقاط الضعف وضرورة عصرنة النصوص وتحديثها وتطويرها لتتماشى مع المتغيرات والمتحولات، قبل كل شيء، وبما يندرج تحت بند الواجبات، والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام تراتبيتها المعمول به دستوريا، والذي لا ينبغي تجاهله عبر التساهل بها أو التغاضي عنها تحت عناوين تكامل الأعمال والأدوار، ولا أن تتحول “بالوقت ذاته” إلى تصارع السلطات والصلاحيات، والدخول في سجالات التفسير والتحليل، وما يجوز وما لا يجوز. ومن غير المعقول ولا المقبول أيضا أن يثنيه (المجلس) دوره التشريعي الدوري، بما فيه من سن وإصدار للقوانين والتشريعات، عن اهتمامه والذهاب للتسامح لأبعد الحدود بدوره الرقابي والحسابي والمساءلاتي – إن صح التعبير –  أو التسليم والقبول بالواقع تحت أي ظرف أو حجة أو سياق..

وقرار بث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة، وعبر منصات ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، غاية في الأهمية، بعيداً عن الاكتفاء بملخصات ومواجيز وتقارير إخبارية انتقائية لا تفي بالغرض، ولا تقدم ولا تؤخر، أضف إلى أنه من حق الناس والناخبين أن يعرفوا ماذا يدور تحت القبة البرلمانية من تفاصيل وحيثيات، وكيف تدار الحوارات والنقاشات، وهل يؤدي الأمانة من أؤتمنوا عليها، ولأي حد، وما هي العوائق التي تحول دون ذلك، لأنهم باختصار ضمير المجتمع وأمله وصوته..

وحقيقة الأمر أننا جميعا بأمس الحاجة لإعادة الثقة واستبعاد الشكوك، فالبرلمان القوي الذي يحسب الحساب ألف مرة لحضوره وهيبته وفاعليته خير من عبء برلمان ضعيف مخيب للآمال، بالتأكيد، لكل الأطراف والسلطات وحتى الأعضاء أنفسهم..