أسعار زيت الزيتون الحالية تلبي حاجة الفلاح.. وتقديرات أولية باكتفاء السوق في الفترة المقبلة

تشير البيانات الأولية في وزارة الزراعة فيما يخصّ إنتاج الزيتون خلال الموسم القادم أن الإنتاج سيكون مختلفاً من الزيت البلدي عن العام الفائت بعد أن تمّ تقدير ما يقارب مئة ألف طن زيت زيتون، وزيادة 6 بالمئة عن الموسم الماضي، حيث إن إنتاج الزيتون في المناطق الأمنة، كما تبيّن وزارة الزراعة، نحو 429865.5 أطنان أي بحدود 58 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكليّ في سورية، والذي يتوقع أن ينتج عنه كمية من الزيت تقدّر بنحو 55004 أطنان أي بزيادة 6000 طن عن الموسم الفائت.

مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر أكدت أن إنتاج زيت الزيتون حسب التقديرات الأولية في وزارة الزراعة أن هناك زيادة في الإنتاج مقارنة مع الموسم الفائت، مبيّنة وجود أسعار مستقرة حالياً في الأسواق تغطي حاجة وتكاليف المزارع، مما يعني عدم قابلية ارتفاع الأسعار بالمرحلة المقبلة بالاعتماد على حاجة السوق واكتفائها، لافتة إلى أن زيت الزيتون السوري يتمتّع بجودة وقدرة تنافسية عالية في الأسواق العربية والعالمية من خلال منهجية جديدة لدراسة سلسلة القيمة التي تعتمد على تحليل البيئة الملائمة للاستدامة في قطاع الزيتون.

وأوضحت أن السنة الماضية كانت سنة معاومة شديدة في المناطق الساحلية التي تعدّ من المناطق المهمّة من ناحية الإنتاج، لذا كان الإنتاج فيها قليلاً بعكس بعض المناطق مثل إدلب وحلب التي كان فيها الإنتاج وفيراً خلال السنة الماضية. حيث إن التغيّرات المناخية التي شهدتها البلاد في الفترات الماضية وفي بعض المناطق كان تأثيرها محدوداً ونسبة الضرر فيها كانت بحدودها الدنيا ولا تتجاوز 5 بالمئة حسب تقديرات صندوق الكوارث، وجاءت خلال فترة مرحلة العقد للزيتون، وبالتالي كانت الخسارة بالإنتاج قليلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تمّ رصده من مكتب الزيتون خلال قيامه بجولات على بعض المناطق المتضررة، وتمّ تأكيده كذلك من خلال التواصل مع شُعب الزيتون في كل المحافظات.

وأشارت جوهر إلى وجود المتابعة الحثيثة من الوزارة لواقع محصول الزيتون الإنتاجي في المحافظات السورية، ومنها الإشراف والمتابعة على الحالة الصحية لأشجار الزيتون بالتعاون مع دوائر الارشاد الزراعي، والعمل على حلّ المشكلات والصعوبات التي تعترض عمليات الإنتاج وآلية التطبيق الصحيح إلى المزارعين بهدف الوصول إلى أعلى إنتاج وأفضل جودة، حيث إن تقديم الخدمات الزراعية بشكل صحيح، حسب قولها، يساهم في زيادة المردودية الإنتاجية من إنتاجية الأصناف المعتمدة ويجعلها قادرة على مواجهة الإصابة بالأمراض والحشرات وأكثر قدرة على مواجهة التغيّرات المناخية.

الخبير الزراعي والتنموي يونس العلي أكد أن الفلاح اليوم بشكل عام أصبح لديه الرغبة لزراعة أشجار الزيتون، كونها من الزراعات الاستراتيجية وذات الجدوى الاقتصادية لقلة تكاليفها من جهة، واعتبار أغلبها ذات زراعة بعلية، كما أنها لا تحتاج من جهة أخرى لعمليات خدمة كثيرة ولا تحتاج للرش بالمبيدات بشكل كبير من أجل المكافحة، إذ إن أغلب الأمراض والحشرات التي يُصاب بها الزيتون باتت محصورة في ذبابة ثمار الزيتون والذبول وعين الطاووس.

وبيّن العلي أن ثمرة الزيتون في سورية أصبحت منتجاً زراعياً خاصاً له أبعاد اقتصادية، وأن الدولة اليوم لديها استراتيجية لتطوير هذه الزراعة وتحسين الممارسات الزراعية في مرحلة الإنتاج والعصر والتصنيع وصولاً إلى تحسين قيمة ونوعية وكمية الصادرات السورية من الزيتون، أما عن الأسعار المحلية للمنتج في الأسواق ومدى رضا المزارع عنها، فقد بيّن العلي أنها مقبولة وتزيد عن مئة ألف ليرة للكيلو الواحد، وهي مشجعة للمزارع في تأمين مستلزمات الإنتاج حتى وإن كانت بالحدود الدنيا، ولاسيما أنه أصبح هناك اهتمام من مزارعي الزيتون من أجل خدمة أراضيهم بشكل جيد كي تزداد إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق ربح جيد في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون بعد أن ارتفع سعر مبيع زيت الزيتون ليتجاوز سعر مبيع البيدون «سعة 16 ليتراً» المليون ونصف المليون ليرة، وهناك أسعار تصل إلى مليون وسبعمائة ألف ليرة حسب الجودة ونخبه الأول.

وأشار العلي إلى أن الشيء الجيد بمادة الزيت في أسواقنا، أنها لا تنقطع من المحلات والمولات وهي موجودة ومتوفرة، إلا أن القدرة الشرائية بالحقيقة للمواطن لا تتناسب مع شراء السلعة، فمن يطلبها يجدها، أما عن علاقة التصدير برفع الأسعار فإنها علاقة جزئية، كون الأسعار في أغلب دول العالم لمادة زيت الزيتون كما نعلم، قد ارتفعت وتضخمت، حيث إن انخفاض الإنتاج الذي حدث في الدول المنتجة كإسبانيا، مع التغيّرات المناخية كارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ساهم في زيادة الطلب عليها من تونس وسورية ولبنان وغيرها.