حرائق الحراج.. جهود كبيرة من عناصر الإطفاء وجاهزية خففت من الأضرار
حماة – نجوة عيدة
سيطرت الهيئات والجهات المعنية عن الحراج بالمحافظات على الحرائق هذا العام، ورمّمت بعض الأخطاء التي وقعت فيها خلال السنين الماضية، لكنها حتى اليوم لم تعطِ عمال الإطفاء حقوقهم.
المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بيّن في حديثه لـ”البعث” أن عناصر الإطفاء لا يتقاضون أي تعويض عن عملهم الصعب، فقط يقدّم لهم لباس وأحذية مخصّصة للحرائق ووجبة طعام عند أداء المهمة، وأكد أنه حتى عام 2022 لم يكن هناك إطفائيون بصفة دائمة بل كانوا مؤقتين لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويتقاضى من يتعامل مع النار المستعرة أجر 285 ألف ليرة فقط باعتبارهم مناوبين، وفيما يتعلق بتعويض طبيعة العمل فستقدم للعمال الذين يبلغ عددهم حالياً 300 عامل 50% على راتبهم الشهري القادم، وذلك لأول مرة، حيث لم يكن هناك مثل ذلك سابقاً رغم مشاركتهم بإخماد حرائق اللاذقية ومصياف، وأشار وسوف إلى توزع عناصر الإطفاء على مركزي حماية الغابات في شطحة ونهر البارد ويتمّ دعمهم بعمال موسميين موزعين على المخافر الحراجية.
أما عن عدد الحرائق الحراجية في مجال عمل الهيئة، فقد بلغ لهذا العام 18 حريقاً حراجياً، اقتصرت مساحتها على 170 دونماً، بينما كان عددها العام الماضي 32 حريقاً بمساحة محروقة وصلت إلى 1970 دونماً، ويعود سبب تراجع استعار النار التي كنا شهود عيان عليها وعلى كيفية التهامها لمساحات واسعة من الجبال والحراج إلى عدة عوامل، أهمها بحسب المهندس أوفى وسوف، توزيع الإطفائيات على المواقع الحراجية الذي سرّع بدوره في عمليات التدخل عند نشوب النيران، إضافة لقش وترميم الطرق الحراجية ما يسهل دخول وحركة الصهاريج وغيرها من الآليات، إلى جانب تدخل المجتمع المحلي ومساهمته الفعالة مع عناصر الإطفاء، في وقت قامت الهيئة بصيانة 18 إطفائية قبل موسم الحرائق.
وأفاد مدير الهيئة أنه تمّ تحريج 110 هكتارات هذا العام بنحو 60 ألف غرسة حراجية موزعة على عدة مواقع في جورين وعناب ومعرين وعين الكروم وشطحة ومواقع أخرى مختلفة، ومعظم أنواع الغراس هي صنوبريات وحلبي وبروتي ومثمر، وتعاني الهيئة عند تعاملها مع الحرائق على ما يبدو مع مكبات القمامة في بعض الوحدات الإدارية باعتبارها غير مجهزة، وخاصة في القرى القريبة من الحراج، وفيما يتعلق بالمياه وكيفية توفيرها لعمليات الإطفاء أكد وسوف وجود خمسة مناهل تتبع للهيئة ومناهل أخرى تابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب، مبيناً أنه لا يمكن تقدير حجم المياه المستخدمة أثناء العمل لصعوبة ذلك.
