صباغ ولافروف يبحثان الأوضاع في المنطقة ويوقعان على إعلان مشترك حول سبل مواجهة آثار الإجراءات القسرية

بحث وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علاقات التعاون الثنائية بين سورية وروسيا، ولا سيما في المجال الاقتصادي، مشيرين إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وناقش الجانبان خلال اجتماع لهما في نيويورك الجهود المشتركة للبلدين في إطار عمل الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف، لمواجهة محاولات الغرب الجماعي تقويض أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

كما ناقش الوزيران الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، والاعتداءات المتواصلة على الأراضي السورية إلى جانب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد كانت وجهات نظر الجانبين متفقة إزاء ضرورة الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

ووقع الوزيران صباغ ولافروف خلال اللقاء على إعلان مشترك بشأن “سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب” والذي تضمن من بين جملة أمور أخرى، تأكيداً على اعتبار لجوء أي دولة للإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أمر غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وتترتب عليه مسؤولية دولية.

كما حث الإعلان الدول بقوة على الامتناع عن اعتماد أو إصدار أو فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحول دون التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في الدول النامية.

ودعا الإعلان إلى وضع خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على العملات الوطنية التي قد تُستخدم في تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي، وحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار للدولة المتضررة جراء الخسائر الاقتصادية أو المالية الناجمة عن فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب.

وشدد الإعلان على وجوب أن تكون الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات وكذلك المقرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية، محصّنة ضد أي تجميد أو مصادرة أو تقييد ناتج عن تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

كذلك بحث صباغ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لهما في نيويورك، التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والتداعيات الخطيرة الناجمة عن اعتداءات “إسرائيل” المستمرة على سورية، وحربها على الشعب الفلسطيني وعدوانها على لبنان، وذلك في إطار سعي الكيان الإسرائيلي لتوسيع نطاق حربه لتشمل دول المنطقة، وهو ما يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وعرض الوزير صباغ الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في سورية، بما في ذلك من خلال استمرار أولوية جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية والمتمثل في القوات الأمريكية في شمال شرق سورية، والتركية في شمال غرب البلاد، والميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهم.

وناقش صباغ وغوتيريش أوجه التعاون القائم بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أهمية التركيز على مشاريع التعافي المبكر وتأمين التمويل اللازم لها، والضغط من أجل رفع التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

من جهته، أكد غوتيريش حرصه على استعادة سورية لعافيتها، معرباً عن امتنانه لاستمرار سورية بمنح الإذن للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، ودعم توسيع وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، ومواجهة التحدي الناجم عن نقص التمويل، مشيراً إلى إصداره تعليمات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لتفعيل آليات المساعدة لسورية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة.