تراجع زراعة القطن في حماة.. والفلاحون يطالبون بالدعم

حماة- ذكاء أسعد

قدّرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب كميات إنتاج القطن لهذا العام بـ 600 طن فقط، وسط تراجع ملحوظ بزراعة هذا المحصول الإستراتيجي للموسم الحالي، إذ عزا المهندس أمير عيسى مدير الثروة النباتية في الهيئة تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام من أسمدة ومبيدات ومحروقات ويد عاملة، إضافة لوجود محاصيل ذات ريعية أفضل ودورة حياتها أقصر من محصول القطن، معتبراً أن سعر القطن القديم البالغ 10 آلاف ليرة غير مناسب لهذا الموسم ولا يوازي تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ورغم تأكيدات عيسى على دعم الحكومة لمحصول القطن عبر تقديم البذار والأسمدة من المصارف الزراعية، والمحروقات وفق البطاقة الإلكترونية للمساحات المنظّمة أصولاً، وتوزيع الأعداء الحيوية لمكافحة ديدان اللوز، مع تأمين مياه الري على مدار الموسم، إلا أن للفلاحين رأياً آخر، إذ بيّنوا أن كميات المازوت المدعوم المقدمة لهم لم تتجاوز 40 ليتراً للدونم، وهي غير كافية بسبب حاجة القطن للكثير من المياه، فهو يحتاج لـ 10 ريات على الأقل.

وناشد الفلاحون الحكومة رفع تسعيرة القطن التي حافظت على سعر الموسم السابق، ولاسيما مع ارتفاع تكاليف الزراعة كالأسمدة، وقلّة المازوت وارتفاع أسعار اليد العاملة وندرتها، وارتفاع أجور النقل، حيث لا تقلّ تكلفة نقل القطن لمحلج محردة عن 400 ألف، وارتفاع سعر الأكياس الخاصة بتعبئة القطن لـ35 ألفاً وارتفاع أسعارها في المصرف لأكثر من 60 ألفاً، علماً أنه سيتمّ تسويق الكميات بمجملها، سواء أكانت زراعة رئيسية أم تكثيفية إلى محلج محردة بدءاً من 10 تشربن الأول القادم، حسب تأكيدات عيسى.

وطالب خبراء زراعيون بدراسة حقيقية ومستمرة لتكلفة زراعة القطن، ولاسيما مع تغيّر الأسعار بشكل دائم، وخلال مدة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كلّ مرة، وتأمين مستلزمات الزراعة بالسعر المدعوم، وخاصة البذار كون غالبية الأصناف الجيدة اندثرت خلال فترة الحرب، لذلك لا بدّ من تأمين بذار توائم طبيعة كلّ منطقة من جهة المناخ والبيئة، ومن ثم وضع تسعيرة تلائم التكلفة وتؤمن هامش ربح جيداً للفلاح، وبهذه الطريقة يتمّ تشجيع الفلاحين على معاودة زراعة محصول القطن الإستراتيجي، لما له من أهمية في خلق فرص العمل لآلاف العائلات العاملة في معامل ومصانع الزيوت والخيوط، وأهمية أوراقه كعلف للثروة الحيوانية.