بعد خفض موديز لتصنيفها.. ارتفاع الضغوط الاقتصادية على الكيان الصهيوني

البعث – وكالات

خفّضت وكالة موديز تصنيف “إسرائيل” الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحرب المستمرة في غزة ولبنان. وقالت وكالة بلومبيرغ إنه قد تمّ تخفيض التصنيف بدرجتين من “إيه 2” (A2) إلى “بي إيه إيه 1” (Baa1)، وهذا ما يجعل كيان الاحتلال على بعد 3 خطوات فقط من الدرجة غير الاستثمارية.

ووفقاً لموديز، تمّ الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية للكيان الصهيوني، وهو ما يعكس القلق المتزايد حول قدرتها في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظلّ الأزمات الأمنية المتصاعدة.

وقالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن توقعات موديز الاقتصادية على المدى الطويل أصبحت أكثر قتامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي “سيكون أضعف بشكل دائم نتيجة الصراع العسكري الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة”، وتقدّر حكومة الكيان أن تكلفة الحرب المستمرة قد تصل إلى نحو 66 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قالته بلومبيرغ.

وتشير الأرقام إلى أن السندات الإسرائيلية تتعرّض لضغوط شديدة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، في حين وصلت الفروق بينها وبين السندات الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً.

وتُعتبر السندات الإسرائيلية المقومة بالدولار من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم حالياً مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، وفقاً لمؤشرات بلومبيرغ، وتوضح موديز أن الصراع المستمر سيؤدي إلى “زيادة كبيرة في المخاطر السياسية لـ “إسرائيل”، وإضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وتقويض قوتها المالية”، وإذا استمر هذا الوضع، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد يجد نفسه في حالة من الضعف المستمر.