كيف يستنزف خفض التصنيف الائتماني جيوب “الإسرائيليين”؟
البعث- وكالات
توقعت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن ينعكس خفض تصنيف وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ “إسرائيل”، مشيرة إلى أن كلفة الدين ستكون أعلى، مما سيدفع إلى رفع الضرائب لتمويل الحكومة، ومن المرجّح أن ينخفض التضخم ببطء، وأن تستجيب سوق السندات، مما يضرّ بمدخرات التقاعد لدى الجميع.
وخفضت وكالة موديز التصنيف السيادي الإسرائيلي إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) مرتين، وأضافت إليه نظرة سلبية، على خلفية الحرب على غزة واتساع رقعتها إلى جبهات جديدة، وهو ما يعني أنه من المرجّح أن يخفض التصنيف مرة أخرى خلال الـ18 شهراً المقبلة إلى عامين، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن من بين التأثيرات الآنية لخفض التصنيف تراجع قدرة الكيان الصهيوني على سداد ديونها، مما يعني كلفة أعلى مقابل جمع الديون الجديدة مع طلب المقرضين فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر الأعلى، لكن الصحيفة أشارت إلى أن علاوة المخاطر (الفارق بين أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) تقترب من مستوى تصنيف “بي بي بي” (BBB)، وهو مستوى تصنيف ائتماني أقل من ذلك الذي أقرّ مؤخراً.
ويؤكد هيرتزوغ أن عواقب خفض التصنيف ستصل إلى جيوب الإسرائيليين بسبب “ارتفاع الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالمدخرات والمعاشات التقاعدية نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة على الأسواق”، كما أن أسعار الفائدة على ديون الشركات سترتفع، كذلك، بسبب المخاطر الأعلى المتصورة، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار ومعدل التضخم -الذي يبلغ حالياً 3.6%- بشكل كبير حتى الربع الثاني من العام المقبل وبخفض التصنيف السيادي لإسرائيل هذا العام، حيث خفضت بعض وكالات التصنيف أيضاً تصنيفات البنوك الإسرائيلية، إذ تعدّ كيانات تدعمها الدولة في الأزمات، ومن ثم سيتراجع هذا الدعم مع زيادة المخاطر على الدولة، وفي أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، خفضت موديز أيضاً تصنيف 5 بنوك رئيسية في إسرائيل هي لئومي، وهبوعليم، وميزراحي طفحوت، وديسكونت، وفيرست إنترناشيونال.
