الملكية على الشيوع.. مشكلات مزمنة تعيق الدعم الزراعي

اللاذقية – مروان حويجة

أياً كانت مخرجات ونتائج ومقترحات تحسين واقع ومستوى الدعم الزراعي، ومؤشرات هذا الدعم وآلياته وأولوياته، فإنّ الأولوية والتركيز ينبغي أن يكون على خصوصية مقومات ومشكلات وصعوبات كلّ محافظة عن غيرها من المحافظات، وهذا ما ينطبق وينسحب على محافظة اللاذقية، التي تواجه معاناة كبيرة معلّقة منذ عقود وسنوات طويلة، وتتمثل في المعوقات التي تتسبّب بها، الملكية على الشيوع، وتفتت الحيازات الزراعية، وصغر وقلة هذه الحيازات، وبالتالي فإنّ أي عملية مسح وإحصاء وجرد، أو أي إنجاز لإضبارة عقدية، أو بيان ملكية، أو استمارة زراعية، أو أي وثيقة مطلوبة لأي مشروع أو تعويض، أو تنظيم زراعي، وحتى كشف زراعي، فإن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية في المحافظة تصطدم بهذه المشكلة، وبما في ذلك إمكانية تحقيق انسيابية وأريحية في تقدير وتقييم الدعم وتقديمه بشكل أفضل وأشمل وأمثل.

وعند هذه المشكلة المزمنة العالقة، تتلاقى المطالبات الفلاحية والنقابية والاستثمارية، وضرورة الإسراع بوضع معالجة لها، لأنّ ملكية الأراضي الزراعية على الشيوع، وصغر الحيازات، ومعايير تعويض الأضرار الزراعية تقف عائقاً حقيقياً أمام مسار الإنتاج الزراعي في المحافظة منذ عقود وسنوات، ويبدو أن آثارها ومنعكساتها بدأت تتضح أكثر خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع حصول الأضرار جراء العواصف والأحوال الجوية، وإجراءات تأمين وتوزيع المازوت الزراعي وغيره من مستلزمات ضرورية للإنتاج الزراعي.

أجمع فلاحون على ضرورة النظر بكل جدّية ومسؤولية، بمطلبهم الأهم، والقديم الجديد، بخصوص إيجاد حلول المعالجة التامة والكاملة لمنعكسات الملكية وصغر الحيازات والمعايير المعمول بها في احتساب التعويضات عن الأضرار الزراعية، واعتماد معالجة نهائية بشأن التعاطي مع ملكية الشيوع والحيازات في كل الإجراءات والمعاملات.

رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض أكد أنّ هذا مطلب أساسي وضروري، إذ تتمّ متابعته، واستمرار المراسلات بشأنه مع كل الجهات المعنية، لأن الملكية على الشيوع من القضايا الرئيسية التي تلامس الواقع الزراعي بشكل مباشر، وتنعكس على الفلاحين ولاسيما بما يخصّ الحصول على المازوت الزراعي، وغيره من مواد زراعية، فقد تمّ إدخال الأتمتة وهذا زاد من الصعوبة، في ظل ما يتطلبه حصول كل فلاح على مخصصاته المحدودة، وما يتكلفه من أجور نقل.

تجدرُ الإشارة إلى أن هناك مراسلات خطية بهذا الخصوص بكل تفاصيله على شكل توصية من مجلس محافظة اللاذقية إلى الوزارات المعنية للنظر في معالجة هذه القضية بما ينعكس إيجاباً على الأخوة المزارعين والإنتاج الزراعي.