اقتصادصحيفة البعث

بعد عام على حرب غزة.. الكيان الصهيوني يقع في فخ الديون

البعث- وكالات

يقع الكيان الصهيوني في دائرة مالية سلبية متزايدة الخطورة، دون وجود تحرك حكومي واضح، وفقاً لتحليل مفصّل نشر بصحيفة كالكاليست الإسرائيلية استند في أجزاء منه على تقارير لمؤسسات مالية واقتصادية دولية.

ويسلّط التقرير الضوء على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة موديز، وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الإسرائيلي، وغياب إستراتيجية حكومية متماسكة لإدارة العجز المتزايد وأعباء الديون المتصاعدة.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز مؤخراً التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين. وفي تقريرها، أكدت موديز على قلق أساسي يتمثل في أن “الانتعاش الاقتصادي المتأخر والبطيء، بالتزامن مع حملة عسكرية مطولة، سيؤثران بشكل دائم على الوضع المالي”.

وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70%، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 50% قبل الحرب، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر المالية للبلاد.

ويشير تقرير كالكاليست إلى أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه موديز يتماشى مع تقييمات اقتصادية أخرى عالمية، مما يظهر أن اتجاهات الديون والعجز المتزايدة في إسرائيل ليست حالات معزولة بل هي جزء من نمط مقلق أوسع نطاقاً.

وأكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) في آذار الماضي أن هناك 4 عوامل تحدّد استدامة ديون أي دولة.. معدلات النمو.. مستويات الدين.. أسعار الفائدة.. والعجز، وتشير الدراسة إلى أن الحفاظ على الصحة المالية يعدّ تحدياً على مستوى العالم، وليس في إسرائيل فقط.
بالتوازي مع ذلك، حذّر تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) من أن أكثر من 53% من كبار الاقتصاديين يرون أن ارتفاع الديون الحكومية يشكل تهديداً رئيسياً لاستقرار الاقتصادات المتقدمة، بينما أعرب 64% عن مخاوف مماثلة بشأن الاقتصادات الناشئة، وذكر تقرير المنتدى -كما أفادت كالكاليست- أن أكثر من 3.3 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق حكوماتها على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أو التعليم، وهو اتجاه مقلق يمكن أن يضرّ بالنمو على المدى البعيد.