ربط آليات شركة الصرف الصحي بنظام التتبع GPS أثر سلباً على الخدمات المقدمة

 دمشق- ميس خليل

أدى انتشار السكن العشوائي وازدياد الكثافة السكانية، وسوء استخدام شبكة الصرف الصحي (وخاصة نوع المياه المصروفة من المطاعم والمشافي والمعامل وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى)، وحالات التعدي عليها، (وخاصة من قبل الفلاحين لاستجرار المياه وري مزروعاتهم منها)، إضافة إلى شباك الحماية التي ما زال عدد كبير منها موجوداً ضمن ريكارات شبكة الصرف الصحي، إلى صعوبات ومشكلات كثيرة وتحديات للشركة العامة للصرف الصحي بدمشق والتصدي لمعالجتها.

معاون مدير عام الشركة، المهندس فراس عطية، أوضح لـ “البعث” أن هناك عدة مشاريع تقوم بها الشركة حالياً، وهي استبدال خطوط الصرف الصحي القديمة والمهترئة والمسدودة في عدة مناطق من المدينة من خلال عقود الخطة الاستثمارية لشركة لعام 2024 (ركن الدين – المهاجرين، الميدان – القدم – كفرسوسة، الشاغور – ضاحية الحسينية، المزة – دمر الشام الجديدة – عقد مواقع طارئة)، وذلك لرفع المعاناة عن  المواطنين والناجمة عن طوفان المياه المالحة من تلك الخطوط إلى منازلهم بسبب الانسدادات الحاصلة فيها. 

وفي تكملة للصعوبات التي تواجه عمل الشركة، تحدث عطية عن عدم الجاهزية الفنية للآليات الهندسية وآليات الصيانة والتشغيل واللازمة لتنفيذ مهام الشركة في أعمال الصيانة (آليات التسليك الصاروخ – الشفاطات – المضخات – الدنابر – الباكر – والبوب كات – والضواغط) حيث إن معظمها قديم وبحالة فنية سيئة وتتعرض باستمرار لأعطال كثيرة ومتكررة، وأعمال إصلاحها مع القطع التبديلية – إن توفرت – مؤقتة وباهظة الثمن وغير اقتصادية، وأن التعطل المتكرر لها يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى النقص الكبير في كادر العاملين للشركة ضمن الإدارة العامة ومناطق الصيانة ومحطات المعالجة، وخاصة العناصر الفنية الخبيرة والعمال العاديين، فضلاً عن العجز المالي الناجم عن عدم التوازن بين الإيرادات المحصلة بموجب نظام استثمار الشركة والإنفاق الجاري، ويتمّ تغطية ذلك العجز عن طريق إعانات من وزارة المالية.

وأشار عطية إلى أنه تمّ ربط آليات الشركة مؤخراً بنظام التتبع GPS (وخاصة آليات الخدمة، الصواريخ والشفاطات) ما أثر سلباً على الخدمات المقدّمة نتيجة عدم تزويدها بمادة المازوت بالشكل الكافي، حيث إن هذه الأجهزة تعتمد على المسافة المقطوعة ولا تأخذ بعين الاعتبار الوقود المصروف في حال الوقوف أثناء تنفيذ العمل، بالإضافة إلى الصعوبة التي واجهتنا بإعادة الأهالي إلى المناطق المهدّمة في محيط دمشق (التضامن-القدم- القابون- برزة- جوبر) قبل إعادة تأهيل البنى التحتية فيها. 

أما بالنسبة لعمل اللجنة المكلفة بحلّ مشكلة تسرّب مياه الصرف الصحي إلى غرف التفتيش الهاتفي ومعالجة الشكاوي، فقد ذكر معاون المدير أنه يوجد تنسيق مستمر بين اللجنة ورؤساء مراكز الهاتف في كامل مدينة دمشق، حيث يتمّ مؤازرتهم بشكل مستمر وحسب الإمكانيات بآليات الشفط والمضخات لسحب المياه من غرف الهاتف لكشف مصدر التسرب، كما يتمّ الكشف الفني على خطوط الصرف الصحي المجاورة لتلك الغرف لتحديد إن كان التسرب منها إلى غرف الهاتف، ويتمّ بعد ذلك معالجة المجرور لوقف التسرب إن وجد (بالتسليك أو بالحفر والاستبدال إن تطلب الأمر).

وفيما يخصّ موضوع حماية البيئة والأعمال التي تقوم بها شعبة مراقبة الصرف، أوضح عطية أن شعبة مراقبة الصرف الصحي تقوم بأخذ عينات دورية من خطوط الصرف الصحي الخاصة بالفعاليات الاقتصادية والتجارية (مطاعم- معامل- مشافي- مسالخ.. وغيرها) وتحليلها في المخبر المركزي في الشركة والتحقق من المؤشرات الواجب مطابقتها للمواصفة القياسية السورية بالنسبة لمياه الصرف قبل رميها إلى الشبكة العامة، وفي حال كانت النتائج غير محققة يتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة كتنظيم الضبوط وإلزام صاحب الفعالية بتنفيذ وحدة معالجة وفصل للمواد (زيوت أو شحوم أو مخلفات صناعية أو طبية) ويتمّ مراقبتها بشكل دائم ودوري، كما تقوم الضابطة المائية المكلفة في الشركة عند ورود أي شكوى بوجود تعدٍ على شبكة الصرف الصحي بالكشف على موقع المخالفة وإجراء ضبوطات بالحادثة بالتنسيق والمؤازرة مع الوحدات الإدارية والسلطات التنفيذية فيها، وخاصة تعديات الفلاحين على الشبكة لاستجرار المياه واستخدامها في سقاية مزروعاتهم.