مكافحة الغش التجاري!

غسان فطوم 

ظاهرة تزوير وتقليد الماركات الصناعية المحلية والعالمية باتت مقلقة بعد أن تفاقمت لدرجة كبيرة جداً، وأصبحت تشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الصناعية، في ظلّ غياب الرقابة الحقيقية عليها، عدا عن خطرها الكبير فيما تلحقه من أضرار صحية بمستخدميها كونها مخالفة للمواصفات القياسية ومعايير السلامة المتعارف عليها، الأمر الذي يتطلّب دقّ ناقوس الخطر لمكافحة الغش التجاري. 

أخطر ما في الأمر أن التزوير وصل إلى الأدوية، فضبوط الجهات المعنية تشير إلى وجود أدوية مزورة يتمّ تهريبها وبيعها “فرط” دون تغليف في مستودعات لا تتمتّع بأدنى الشروط الصحية والسلامة المهنية، أي دون اعتبار لقواعد الأمان الصحي، كأدوية المضادات الحيوية ومستحضرات علاج الالتهابات، الأنسولين، وغيرها من الأدوية، والسؤال هنا: أين نقابة الصيادلة ومديريات الصحة والتموين من هذه المخالفات الصارخة، لماذا لا تقوم بالإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين؟ 

اللافت في السلع المزوّرة بشتى أنواعها وأشكالها أن تقليدها أو تزويرها يتمّ بشكل متقن للغاية لدرجة أنها مطابقة للأصل، من حيث التعبئة والتغليف، بحيث يصعب على المواطن العادي كشفها، والذي غالباً لا يدقق عندما يجد أن السعر منخفض عن أسعار السوق، فيشتري دون أن يدري أنه أكل الطعم ووقع في الفخ، وخسر ماله وأضرّ بصحته، الأمر الذي يقتضي الشغل على رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر التقليد، عبر بثّ رسائل تحذيرية من قبل وسائل الإعلام و”السوشال ميديا”.

إن تعبير الجهات المعنية عن شعورها بالقلق من خطر التقليد والتزوير لا يكفي إزاء وجود الكثير من المنتجات المزورة، غذائية كانت أم دوائية أو منظفات، أم أدوات كهربائية، أم عطورات ومستحضرات تجميل، إضافة إلى قطع غيار السيارات، أم ماركات الألبسة التي تحظى بالحصة الأكبر في التزوير، وغيرها من السلع ذات الجودة الرديئة، فاليوم أمام تنامي ظاهرة التزوير بتنا بحاجة لسنّ تشريعات رادعة تفرض عقوبات طويلة بالسجن، وغرامات مالية كبيرة جداً على المخالفين، ومنعهم من العمل إلا بموجب وكالات حصرية من الشركات الأم، كما يجب أن تطال العقوبات أصحاب المنصات الرقمية الذين يروّجون لتلك المنتجات المزوّرة مستغلين تهافت المستهلكين عليها دون وعي!