إيجارات الشقق في طرطوس إلى مستويات قياسية.. ومطالبات بإحداث نقابة مختصة

طرطوس – دارين حسن

يجد المواطنون صعوبة كبيرة بإيجاد شقة للإيجار في مدينة طرطوس وفي ريفها القريب أيضاً، إذ أن الطلب على الإيجارات كبير والأسعار جنونية، فسعر إيجار الشقة يتراوح بين ٨٠٠ ألف ليرة إلى المليون ونصف في البلدات القريبة، كما أن سعر المكتب غير مفروش يصل إلى مليون ونصف وسط ضآلة الرواتب والأجور!، وأمام ذلك الواقع يتحمّل المواطنون كثيراً غلاء العقارات في المحافظة وبلداتها ومناطقها وحتى قراها، فالأسعار غير مقبولة وغير منطقية قياساً للمقدرة الشرائية المتدنية والواقع الاقتصادي المتردي، مؤكدين الفوضى الحاصلة لدى أصحاب المكاتب العقارية الذين يفرضون عمولة تناسبهم دون أي مراقبة أو محاسبة أو حتى وازع أخلاقي ورادع قانوني!.

وبالتوازي مع معاناة الباحثين عن شقق للإيجار يشتكي أصحاب الملك من عدم التزام المستأجر بالمحافظة على أثاث الشقة، متسائلاً: ألا يفترض وجود قانون يحمي صاحب الملك؟.

الخبير بتسويق العقارات محمد الضاهر، أشار لـ “البعث” إلى ازدياد الطلب على استئجار العقارات في مدينة طرطوس بشكل يفوق الطلب عليها في الريف القريب أو البعيد، بسبب قدوم الكثير من المواطنين من عدة محافظات والراغبين بالاستقرار في المدينة وافتتاح كافيهات ومحال تجارية، إذ تعتبر طرطوس محافظة سياحية جاذبة لأبناء دمشق وحلب وحماة وحمص، لافتاً إلى زيادة الإقبال على الإيجارات بشكل كبير هذا العام، وقد ارتفعت الأجور كثيراً في المدينة وحتى الريف القريب، فمثلاً، كان إيجار أفضل شقة العام الماضي مليوناً ونصف المليون ليرة، أما اليوم فقد بتنا نتحدث عن أرقام مخيفة جداً، ولاسيما مع وصول إيجار الشقة إلى ثمانية ملايين ليرة في بعض المناطق حسب الإكساء والموقع، إذ أن متوسط شراء شقة في مدينة طرطوس يتراوح بين ٨٠٠ مليون إلى مليار ليرة، وفي الريف القريب بين ٢٠٠ – ٣٠٠ مليون، ويتراوح سعر إيجار الشقة في مدينة طرطوس غير مفروشة بين مليون ونصف إلى ستة ملايين، والمفروشة من مليونين إلى عشرة ملايين حسب جودة إكساء وموقع الشقة وتخديمها بالأمبيرات.

وأرجع الضاهر أسباب الارتفاع الحاصل إلى الإقبال الشديد وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، مشيراً إلى الإقبال على الطوابق المرتفعة بعد أن اطمأن المواطنون بعد الزلزال والهزات، ولاسيما أن الأبنية مشيّدة على أساسات متينة، مبيناً أن سوق العقارات غير منظم، خلافاً لدول الجوار، مطالباً بالتنظيم وإحداث نقابة مكاتب عقارية تأخذ دورها بالتنسيق بين البائع والشاري والوسيط، على أن تراقب وتحاسب حتى لا تضيع عمولة أصحاب المكاتب العقارية.

واعتبر الضاهر أن الرادع الأخلاقي هو من يحكم العلاقة العقدية، والحماية تكون بضمانة حقوق مالك العقار من خلال تسجيله بالبلدية.

بدوره، عزا نقيب مهندسي طرطوس المهندس حكمت إسماعيل ارتفاع أسعار العقارات إلى ارتفاع سعر العقار وزيادة كلف البناء وزيادة الأجور، إضافة إلى الزيادات الناتجة عن قرار آلية تشييد المباني الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء ٢٠٢٣ والمتضمن (عقد مقاولة، عقد مع مقاول، وعقد مهندس مقيم، منفذ).

وعن المعيار الذي يحدّد سعر الشقة السكنية، لفت إسماعيل إلى أولوية الموقع وجودة التنفيذ والتخطيط المعماري، ثم مساحة الشقة، فجميعها تلعب دوراً كبيراً في السعر، معتبراً أن سوق العقارات غير منظم يحتاج إلى ضبط من خلال آلية محدّدة.