تأجير أراضٍ من أملاك الدولة لأسر الشهداء في القنيطرة

كشف رئيس دائرة أملاك الدولة بمديرية زراعة القنيطرة مفيد حلاوة قيام المديرية بتأجير أراضٍ من أملاك الدولة في محافظة القنيطرة لأسر الشهداء العسكريين من أبناء المحافظة، وذلك استناداً للتعليمات الناظمة فقد تمّ إبرام عقود تأجير أراضٍ لتسعين من أبناء الشهداء ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، علماً أن توزيع الأراضٍي من أملاك الدولة على هذه الأسر يكون ترتيباً : «أولاد الشهيد – زوجة الشهيد – والدا الشهيد »، بموجب وثيقة استشهاد للعسكري حصراً، مع شرط الإقامة على أرض المحافظة أيضاً، والعمل على استثمارها من قبلهم بالشكل الأمثل.

وبيّن حلاوة أنه تقدّمَ إلى مديرية الزراعة أكثر من/ 1600/ طلباً من ذوي الشهداء، وتمّ استبعاد أكثر من /1350/ من المتقدمين، لأن معظم الطلبات المُقدمة، لم تحقق شرط الإقامة على أرض المحافظة، لاسيما أن هذا الشرط من أهم الشروط الأساسية لاستحقاق التأجير، وبإمكان أسر الشهداء ممن يسكنون تجمعات ريف دمشق الاستفادة من تأجير الأراضي في مناطق إقامتهم الحالية بريف دمشق.

وأضاف رئيس دائرة أملاك الدولة أن التأجير لذوي الشهداء يخضع للشروط الأساسية المعتمدة للتأجير في دائرة أملاك الدولة، أي مراعاة عدد الشهداء بالعائلة، والحالة المادية للأسرة، ومنح الأولوية للأسر الأشد فقراً والأكثر عدداً، وعدم وجود ملكيات أخرى لديها بموجب السجل العقاري، بالإضافة إلى شرط الإقامة على أرض المحافظة.

يشار إلى أن المساحة الخاصة بالتأجير غير محددة، وإنما يتعلق الأمر بضوء المتوفر، وينحصر التأجير بصلاحية الاستثمار الزراعي فقط من دون أن يتعدى ذلك إلى البناء أو التصرف في البيع، وفي حال المخالفة يلغى عقد التأجير، وكل من لم يستثمر المساحة المؤجرة له خلال سنة من تاريخ العقد، يُلغى عقده حكماً.

وتأمل أسر الشهداء من الجهات المعنية دراسة استفادة العائلة من فرصة واحدة لإتاحة المجال أمام الأسر الأخرى بالحصول على فرصة ثانية، فمن استحق فرصة عمل، وحصل على وظيفة في إحدى الجهات العامة، فعليه أن يترك المجال لغيره باستئجار الأراضي.