بزيادة أكثر من 5 آلاف ليرة للّيتر الواحد.. الزيت النباتي “المهرب سابقاً” يباع بالفرط

بين ليلة وضحاها اختفت الـ 5 ليترات من الزيت النباتي والتي كانت الشوارع والبسطات والكراجات تغصّ بها، فما إن بدأت الحرب على لبنان وانقطع حبل تهريب هذه السلع حتى فُقدت مادة الزيت “المهربة” وارتفع سعر المستورد منها، دون أي تبرير منطقي، ولاسيّما أن أسعار المادة عالمياً ومحلياً ما زالت مستقرة. ومع عدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء أكثر من ليتر للاستهلاك الشهري سارع مواطنو الدخل اللا محدود، كعادتهم، لشراء كميات كبيرة من المادة وتخزينها كنوع من التحوّط من قادمات الأيام، لتشهد محال السمانة نقصاً وارتفاعاً في سعر ليتر الزيت النباتي ليقارب سعره الـ 30 ألف ليرة في الكثير من المطارح.

وبعيداً عن المولات والمحال التجارية “الراقية”، شهدت محال الجملة، وخاصّة في مناطق المخالفات، انتعاشاً لبيع الزيت “الفرط” الداخل تهريباً والمخزن منذ بداية الحرب لبيعه بأضعاف سعره، ليؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم في تصريح لـ “البعث” أن ضبط ارتفاع الأسعار يتمّ من خلال ضبط التكلفة، فحين لا ترتفع التكلفة لن يكون هناك ارتفاع بسعر السلعة، لافتاً إلى أن المشكلة اليوم هي بالقوانين التي تحكم العملية الاقتصادية وتؤدي لارتفاع الأسعار، منوّهاً بضرورة “عدم الترقيع” بالأمور وخاصة الاقتصادية، فنحن اليوم بحاجة إلى سياسة اقتصادية مستدامة، وهو ما سيحقّق استقراراً بالسعر وربما نصل إلى تخفيضه أيضاً.

وانتقد اكريم مقياس توقف خط التهريب لرفع أسعار السلع، فارتفاع السلع ليس جديداً وكلّ يوم نشهد ارتفاعاً في سعر السلع والخدمات، وبالتالي يجب العمل على إيجاد مشاريع جديدة تؤدي لرفع الدخل وهذه مسؤولية الحكومة القادمة التي نعول عليها.

بالمقابل، أكد أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن ما يحصل اليوم من ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع لا يخرج من دائرة الوضع غير الطبيعي الذي تمرّ به المنطقة، وخلق حالة من الحذر والخوف لدى المواطنين والتحوّط من ارتفاع الأسعار لاحقاً، مشيراً إلى أن الكميات المستوردة من الزيت النباتي كبيرة وكافية ولم يتوقف توريد الزيت النباتي أبداً، إلّا أن الأحداث الراهنة أدّت لانقطاع الزيت المهرّب كباقي السلع والمحروقات التي كانت تدخل بشكل غير شرعي إلى البلد، وبالتالي قيام بعض ضعاف النفوس بتخبئة بعض الكميات لتقليل انسيابها في السوق، رافقها زيادة الطلب على المادة من قبل “زبونات” المحلي والمهرّب معاً، مشيراً إلى أن الاحتكار ما زال بكميات قليلة وتعمل الجمعية على مراقبة الأسواق ومتابعة الشكاوى الواردة، وكان آخرها شكوى التلاعب بسعر الزيت النباتي في أحد المولات من قبل العاملين ببيع المواطن المادة بسعر مختلف عن السعر الموجود في الرف، ودعا أمين سر الجمعية إلى عدم القلق إزاء هذه المادة وغيرها من المواد كالسكر والسمنة التي لن يتوقف استيرادها في الفترة الحالية.