حرب غزة تزعزع قدرة الكيان الصهيوني على الاقتراض

البعث – وكالات

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام الكثير من العقبات والصعوبات جراء الحرب التي تواصل تل أبيب شنّها على قطاع غزة، ومنها ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي أخذ يفرض ضغوطاً متزايدة على بنية الاحتلال المالية.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب على قطاع غزة بلغت حتى آب الماضي 100 مليار شيكل (26.4 مليار دولار)، ويقدّر “بنك إسرائيل” أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) بحلول نهاية 2025.

وتسبّب ذلك في خفض التصنيف الائتماني لـ “إسرائيل”، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت تكلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاماً، كما زاد عجز الميزانية.

وقال سيرغي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في “يونيون إنفستمنت”: “ما دامت الحرب مستمرة فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور”، وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد – بلغت 62% العام الماضي فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحدّ، وأوضح ديرجاتشيف أنه حتى لو كانت “إسرائيل” قد دخلت الحرب بوضع اقتصادي جيد نسبياً فإن “الأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي، ومع مرور الوقت سيضغط على التصنيف الائتماني.

وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67%، في حين سجّل العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيراً 6.6% المتوقعة سابقاً، ويقول المستثمرون إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من “سندات إسرائيل” أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.