عام على حرب غزة.. تداعيات اقتصادية ثقيلة على الكيان الصهيوني

البعث- وكالات

لم تكن طوفان الأقصى مجرد عملية عابرة، لكن كان لها ما بعدها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية، فثمة مخاوف من التأثيرات السلبية لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة واتساع نطاقها، ليؤثر على اقتصاديات المنطقة بشكل رئيسي، وبالتالي اقتصاد العالم.

كانت أهم مظاهر تجاوز الحرب الإسرائيلية على غزة محيط الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود تأثيرات اقتصادية سلبية في دول الجوار، وكذلك حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر الذي تمرّ من خلاله 12% من التجارة الدولية وقرابة 20% من تجارة النفط العالمية.

وكان لطوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، فقد تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب، وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي، أما خسائر البورصة في الكيان الصهيوني بسبب عملية طوفان الأقصى فقد قُدّرت بنسب تتراوح بين 9% و20% على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضرراً في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، وقدّرت دراسة للمعهد العربي للدراسات خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.

وفي آخر النتائج الخاصة بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تخفيض التصنيف الائتماني  لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتي كان آخرها “ستاندر آند بورز”، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من “إيه +” إلى “إيه” وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظراً للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.