تأخر إصدار التسعيرة يحرم “السورية للتجارة” من عائدات التفاح

لم تلق مطالب الفلاحين المتكررة بضرورة اصدار تسعيرة التفاح بوقت مبكر آذانا صاغية لدى المعنيين, فحتى اليوم لم تصدر التسعيرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأخر زاد عن الشهر مقارنة مع السنوات السابقة، وهذا ما وجده رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء، حمود الصباغ، مؤشرا سلبيا بحق المزارعين الذين يخضعون اليوم لابتزاز التجار والسماسرة.

ويضيف الصباع بأن عمليات التأخر اجبرت المزارعين على الوقوع في شباك التجار الذين يسعون “لأكل البيضة وتقشيرتها”، كل موسم، ويضعون مواسمهم في خانة الخسارة، ودليل ذلك خروج مساحات من الأراضي المزروعة بالتفاح كل عام جراء عدم جدوى التعامل معها بالنسبة لأصحابها بسبب الخسائر المتلاحقة التي يقعون بها.

ورغم إدراك الفلاحين عدم قدرة السورية للتجارة على استجرار جزء بسيط من إنتاح المحافظة، والذي يصل الى 37 ألف طن هذا العام، وفق تقديرات مديرية الزراعة، إلا أن “السورية” تشكل مؤشرا يستند إليه المزارعون ويلتزم به التجار، إلا أن تأخر اصدار أسعار التفاح جعل التجار”يسرحون ويمرحون” كما يرغبون، خاصة بعد أن اجتمع بعضهم واتفق على أسعار وسطية لا تزيد عن 6 الاف لليكلو الواحد، وهذا أقل من سعر التكلفة الذي حددته مديرية الزراعة وهو 7250 ليرة سورية.

بدوره بين مدير فرع السورية للتجارة، حسن أبو عمار، أنه حتى اللحظة لم تصدر التعليمات التسويقية، علماً أن الفرع اتخذ كافة الاستعدادات لتسويق محصول التفاح حيث تصل سعة وحدة التخزين إلى ٢٤٠٠ طن،  إلا أن التأخر بإصدار التسعيرة سيؤثر على عمليات التسوق من قبل الفرع، خاصة وأن معظم المزارعين قد ضمنوا إنتاحهم للتجار، وهذا سينعكس سلباً على مبيعات المؤسسة وأرباحها كونها تعتمد بشكل كبير على محصول التفاح في عمليات البيع لديها، علماً أن الفرع يقوم كل عام باستجرار كميات تزيد عن ألف طن في الموسم ويزيد عن ذلك في بعض المواسم.

وبين أبو عمار أن هدفهم الأساسي والأهم هو ضمان حق المزارعين في تحقيق سعر مناسب وتشجيعي ومنع تلاعب التجار بالسوق المحلية من خلال تغطية الأسواق المحلية وعرض المادة في كافة منافذ السورية للتجارة بسعر مناسب للمستهلك ومنع احتكار التجار لها وبيعها بأسعار زائدة.