الجلالي يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال
وناقش المجلس مطولاً موضوع عدم توفر النسبة المطلوبة من المالكين في بعض المقاسم المهدمة بسبب الزلزال والمحددة بـ 75% من المالكين في كل مقسم، وذلك بهدف المباشرة بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة، حيث استعرض مجلس إدارة الصندوق أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة للمتضررين بكل شفافية من جهة وضرورة المباشرة بإعادة بناء المقاسم المتضررة حيث لا تتوفر هذه النسبة، وحرصاً على مصلحة المتضررين وعلى الهوية البصرية للمكان من جهة أخرى، وانطلاقاً من الحرص على عدم بقاء المقاسم المهدمة على واقعها الحالي لسنوات طويلة بسبب عدم حضور بعض المتضررين وهذا ما سيشكل عرقلة لجهود صرف التعويضات للمتضررين الموجودين وكذلك الحؤول دون إعادة إعمار الأبنية المتضررة ما يشكل ضرراً مادياً ومعنوياً.
كما كلف مجلس إدارة الصندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان التدقيق في تكاليف بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية ولا سيما في ضوء السلف المالية الكبيرة التي تم منحها للجهات المعنية لدى الوزارة للمباشرة بأعمال البناء، وذلك بهدف ضبط التكاليف وتلافي أي فروقات أسعار لاحقاً قد تتسبب بأعباء مالية إضافية، سواء على المتضررين أو على مالية الصندوق.
وأكد المجلس أن الدعم والتسهيلات المقدمة للتعويض على المتضررين من الزلزال لا يجب أن يتم على حساب كفاءة وشفافية الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية.
وقدم مدير الصندوق فارس كلاس عرضاً حول نتائج العمل المحققة حتى نهاية شهر أيلول الماضي، حيث بلغ الدعم المالي المقدم 134 مليار ليرة سورية ويشمل 1386 متضرراً من الشرائح A-B-C من أصل 1917 متضرراً تقدموا بطلب الحصول على الدعم، ما يشكل 86 بالمئة من الطلبات الواردة إلى الصندوق، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها وتشمل البدء بعملية التدقيق الخارجي للعام 2024 من قبل مكتب متخصص واعتماد الاستراتيجية المعدلة للصندوق بعد إضافة الشريحة C بنوعيها C.A و C.B وتمييز الحالة الخاصة للشريحة CB ممن يملكون منازل ريفية، بالإضافة إلى التحديث الدوري للبيانات على النظام المؤتمت لضمان دقة المؤشرات للشريحة C تحديداً.
يُذكر أن مهمة الصندوق تتمثل في تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة.
