التعليم المفتوح.. قبول ما بين ٣٥٠٠ لـ ٤٥٠٠ طالب سنوياً وغياب للكليات التطبيقية
دمشق- ميس خليل
أثار قرار رفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح إلى أكثر من الضعف خلال الفترة الماضية استياءً وجدلاً كبيراً بين الطلاب، وخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ليصبح التسجيل على المقرّر لأول مرة 25,000 ليرة وللمرة الثالثة أكثر 45,000 ليرة ورسم الاعتراض 20,000 ليرة.
وأوضح نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، الدكتور تيسير زاهر، في تصريح لـ “البعث” أن قرار رفع الرسوم يصدر من وزارة التعليم العالي بعد أن تتمّ مناقشته في مجلس التعليم العالي.
وبيّن زاهر أن التعليم المفتوح يعدّ جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي كما أنه يساهم مساهمة كبرى في زيادة الاستيعاب الجامعي من خلال الأعداد التي يتمّ قبولها سنوياً في برامج التعليم المفتوح، وهي أعداد ليست قليلة، حيث يتمّ قبول نحو 3500 إلى 4500 طالب وطالبة سنوياً في كافه برامج التعليم المفتوح، وهذه المساهمه هي استكمال لسياسه الاستيعاب الجامعي التي تقرّها الوزاره سنوياً، وبالتالي إتاحه فرصة أكبر للتعليم للأبناء الطلبة.
وذكر زاهر أن عدد برامج التعليم الموجودة حالياً سبعة برامج، وعدد الطلاب المسجلين في كافة برامج التعليم المفتوح يبلغ ما يقارب 60,000 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الطلاب المسجلين للفصل الأول نحو 21,000 والفصل الثاني نحو 22,000 للعام الدراسي 2023- 2024 والطلاب الذين يحقّ لهم التقدّم للدورة التكميلية 4000 طالب، مشيراً إلى أنه على الرغم من العديد من نقاط القوة التي يتمتّع بها التعليم المفتوح من حيث إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات نظام التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي وتوفير فرص للتعلم المستمر لمن يرغب بالحصول على مؤهل علمي عالٍ، حتى لو كان الطالب حاصلاً على إجازة جامعية في متابعة دراسته في مجال آخر، ورفع المستوى الثقافي للمقبولين في نظام التعليم المفتوح وتزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكنهم من تولي بعض الوظائف والاختصاصات وفق خطط التنمية وحاجة السوق، بالإضافه إلى قوة شهادة التعليم المفتوح، بحيث يتمّ التعامل مع خريجي التعليم المفتوح كما يتمّ التعامل مع خريجي التعليم النظامي من حيث تولي الوظائف وممارسة المهنة، إلا أن نقاط الضعف في هذا النظام تتمثل بعدم السماح بافتتاح برامج في الكليات التطبيقية، وشدّد زاهر على أنه يتمّ دائماً العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المناسبه للنهوض بواقع هذا النمط من التعليم وتطويره وتمكينه من تحقيق رسالته ليشكل رافداً مهماً في عملية التنمية والتطوير على كافة المستويات.